تتواصل منذ يومين حركة احتجاج شعبية واسعة في احدى اكبر البلديات الريفية في بلادنا :مركز مال الإداري وهو الأمر الذي دفعت اليه ظروف العيش وصعوبة البقاء في غياب شبه تام لأهم مقومات الحياة وهو الماء الصالح للشرب .
كانت هذه البلدية مثل غيرها من قرانا تعتمد في حصولها على الماء الوسائل التقليدية حتى تمكنت بجهد بعض سكانها سنة1987من الحصول على بئر ارتوازية حفرت داخل القرية لكنها مع الزمن ظلت مياهها تغور وترتفع فيها نسبة الملوحة الى درجة فضل عليها السكان العودة للوسائل التقليدية.
وقبل سنوات لاح مشروع (بوكصيص) الواقع على بعد 30كلم من المدينة في كميات وافرة وقد تم تدشينه على عجل اياما قبل زيارة الرئيس الأخيرة للبراكنة 2015 لكن تبين ان انجاز هذا المشروع الهام لم يستوف الحد الادنى للمواصفات الفنية المطلوبة .
ولم تمض عليه شهور حتى صار يتوقف لمدة تتجاوز نصف الشهر احيانا قبل ان يتوقف بشكل شبه تام وعاد السكان الى حفر الابار مجددا لكنها تضررت في الاسابيع الماضية بفعل السيول والامطار فلم يبق أمامهم إلا الاحتجاج والتظاهر وهي أمور يكفلها لهم القانون في بلد ديمقراطي.
إن مسؤولية الدولة في حفظ الأمن مسؤولية أساسية لكنها مقترنة بمسؤوليات اخرى وهي حماية السكان من التلاعب وتوفير لهم وسائل العيش الكريم
ونحن في حزب الصواب إذ نتضامن مع سكان مال نطلب من السلطة ان تتحمل مسؤوليتها على نحو عاجل لتزويد المدينة بالماء..وكل الأمور قد تكون صالحة ان تطفئ ظمأ سكان قرية ريفية ماعدا محاصرتهم وترويعهم بقوات الحرس والدرك وسجن العشرت.
وندعو السلطات ان تكون احداث مال فرصة لرؤية مشاكل المواطنين الحقيقية في الريف والبحث لها عن حلول بعيدة عن الدعاية .
نواكشوط
القيادة السياسية
