أقدمت قوات من الدرك يوم الثلاثاء الماضي علي قمع تظاهرة سلمية نظمها سكان مركز مال الإداري في ولاية لبراكنة وذالك للمطالبة بحل أزمة العطش التي يعاني منها المركز منذ فترة
وحسب آخر المعلومات المتوفرة في وسائل الإعلام المحلية فان السلطات دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة إلي المنطقة واعتقلت ما يزيد علي 20 شخص وفرضت حظرا للتجوال ليلا بالمركز ودالك بدل الاستجابة لمطالب المتظاهرين وحل مشكل المياه
إننا في حزب التناوب الديمقراطي وفي الوقت الذي نتابع فيه بقلق شديد الأحداث في مركز مال نؤكد مايلي
أولا- ندين بشدة الأسلوب الجديد الذي ينتهجه النظام الديكتاتوري الحاكم حيث أصبح يرد بالقمع والتنكيل علي كل من يطالب بحقوقه المشروعة ونعتبر ذالك منافيا للحرية في التعبير المكفولة دستوريا
ثانيا- نعلن مساندتنا لسكان مال في المطالبة بحقوقهم المشروعة وعلي رأسها توفير الخدمات الأساسية
ثالثا - نطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والشروع في حل مشكلة المياه
رابعا - نحذر النظام من استعمال القوة ضد المواطنين العزل، الذين يمارسون حقهم المشروع في التعبير السلمي عن مطالبهم ونحمله كامل المسؤولية عن النتائج الوخيمة
لتدهور الأوضاع العامة للمواطن الموريتاني
نواكشوط بتاريخ:01-09-2016
اللجنة الإعلامية
