قال النائب البرلماني عن مدينة أكجوجت سيد أحمد محمد الحسن إنه أصبح من اللازم إجراء تحقيق دقيق وعاجل للتأكد من وجود نظم للامان والسلامة لدى شركات التعدين الرئيسية في البلاد.
وطالب النائب في تدوينة له نشرها على صفحته في الفيس بوك السلطات المختصة بالوقوف على طرق تخزين ونقل المواد شديدة الإنفجار والمواد السامة التي تستخدمها هذه الشركات... حتى يتم تامين حياة العاملين بهذه الشركات والسكان المحليين.
وذكر النائب بعدة حوادث لم يكشف عن حقيقة أسبابها شهدتها كل من شركات: تازيازت وأم سي أم وأفاج.
وجاءت دعوة النائب عقب حادث الانفجار الاخير الذي حصل في شركة تازيازت.
وجاء في نص تدوينة الناىب ما بلي:
"ان ضعف نظم الامان لدى شركات التعدين والتي طالما تحدثت عن منظوماتها الامنية بكثير من المبالغة ..وما حوادث تازيازت -ام س ام -افاج منا ببعيد فهذه الشركات تستعمل مواد شديدة الانفجار والمواد السامه التي تشكل خطرا بالغا على حياة العاملين في هذه الشركات وعلى السكان المحيطين بها.. لذا اصبح من اللازم اجراء تقييم دقيق لوسائل الامان والحمايه لهذه الشركات والوقوف على طرق تخزين ونقل هذه المواد شديدة الخطوره قبل ان تحدث كارثه لا قدر الله
فبالامس هاهي سيارة متهالك تحمل مواد شديدة الانفجار في منطقة تعرف بارتفاع درجات الحرارة كانت ستؤدي بحياة الجميع لولا رعاية الله .
والاخطر من ذالك ان الحادث سيتم التحقيق فيه من جانب واحد وسيسجل على الاضعف على الحلقة الأضعف.. بينما يجب ان يتم تقييم دقيق في اجراءات ووسائل الامان بهذه الشركات من قبل جهه اخرى يتم اعتمادها من قبل الدوله لتحديد اوجه التقصير ومعاقبة هذه الشركات عليها..
كذالك حادث اشتعال سيارتين الذي وقع عند بوابة شركة افاج لنقل الحجارة والذي راح ضحيته عاملان وجرح اخر .. في حين لم يكن في الموقع اي سيارة اطفاء ولا اسعاف وتم حفظ التحقيق وتنصلت الشركة من مسؤولياتها وسجلت المسؤولية على مجهول.
نفس الشيء في ام س ام ففي كل شهر تسجل حوادث مميتة ..العامل هو من يدفع ثمنها.
لذا اصبح من اللازم إجراء تقييم امني دقيق لهذه الشركات لتامين حياة المواطنين وعدم تركها في ايدى شركات غير مؤتمنه عليها".
