ترأس الأمين العام لوزارة، محمد أحمد عيدة، اليوم بمباني الوزارة، اجتماعا ضم أطرا من وزارة العدل وأعضاء في التعاون الفرنسي لبحث في مواضع التعاون المشتركة، خاصة مشروع إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون مقره بالعاصمة نواكشوط.
ومثل الجانب الفرنسي في الاجتماع، السفير المعتمد في نواكشوط، روبير موليي، و مديرة الوكالة الفرنسية للتعاون؛ بنديكت بريسى.
الأمين العام لوزارة العدل، أكد في بداية الاجتماع على أهمية التعاون القضائي بين دول الساحل، مشددا على أن إنشاء مكتب للتعاون القضائي في المجال الجنائي لمجموعة دول الساحل والسينغال سيكون بمثابة لبنة أخرى تنضاف إلى مختلف الآليات التي تم استحداثها في المجال القضائي.
من جانبه أشاد السفير الفرنسي بتعهدات رئيس الجمهورية، في المجال القضائي، معتبرا أن اختيار نواكشوط مقرا لمشروع إنشاء مكتب التعاون القضائي في المجال الجنائي يأتي انسجاما مع روح تلك التعهدات، مؤكدا في الوقت ذاته على دعم فرنسا للتعاون المشترك بين بلدان الساحل.
