قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، أحمد سالم ولد بوحبيني إن اللجنة بدأت إجراء عدة تحقيقات برئاسة رئيسها، حول أحداث اركيز وما تلاها من تداعيات.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بتجميع المعلومات عنها والاستماع للشهادات المتوفرة بخصوصها، وإعداد تقرير عام عن هذه القضية وتقديم التوصيات للسلطات على ضوء النتائج التي ستخلص إليها هذه التحقيقات الجارية حاليا.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص اللجنة على القيام بدورها المتمثل في حماية وترقية حقوق الإنسان وانسجاما مع المهمة الموكلة إليها في تقديم المشورة للحكومة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وثقة منها في سعي الدولة لترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون.
