انواكشوط: "تآزر" تطلق العملية الأخيرة من تعميم السجل الاجتماعي | صحيفة السفير

انواكشوط: "تآزر" تطلق العملية الأخيرة من تعميم السجل الاجتماعي

سبت, 23/10/2021 - 01:06

اطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "تآزر" الجمعة، العملية الأخيرة من تعميم السجل الاجتماعي الهادفة إلى تسجيل الأسر المتعففة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث.
وقد تم ذلك في حفل بالأكاديمية الدبلوماسية حضره وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك، والمندوب العام للتضامن الوطني السيد محمد محمود ولد بوعسرية، ورئيسة جهة نواكشوط وولاة ولايات نواكشوط، وحكام المقاطعات وعمد بلديات نواكشوط، والممثلة المقيمة للبنك الدولي، وممثل اليونسيف، وممثلة برنامج الغذاء العالمي، وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية، في كلمة له بالمناسبة إنه يتحدث اليوم بمناسبة انطلاق مسار السجل الاجتماعي على مستوى العاصمة نواكشوط الذي يمثل المرحلة الأخيرة من تسجيل الأسر المتعففة على الصعيد الوطني، مؤكدا أن السلطات العمومية تأمل أن تفضي إلى إعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية يعتمد التقنيات الحديثة ويوفر خدماته لجميع الفاعلين في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وأشار إلى أنه ونظرا لما تكتسيه مقاربات الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامج الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص سعت المندوبية العامة منذ الوهلة الأولى إلى تطوير نظام مندمج للمعلومات يمكن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين وكذلك من تحديد الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد، قائلا إن السجل الاجتماعي يشكل النواة الصلبة لهذا النظام باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الاقصاء التي تجسد أحد أهم محاور الرؤية التنموية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وأوضح السيد محمد محمود ولد بوعسرية، أن المندوبية العامة اتخذت جملة من الإجراءات بهدف الرفع من كفاءة السجل الاجتماعي وتعزيز دوره المحوري في تعزيز البرامج ذات الصلة في مكافحة الاقصاء وتطوير النفاذ إلى الخدمات الأساسية والتنمية المحلية بشكل عام، ذاكرا من تلك الاجراءات ما يلي:
- تعزيز الدور الاستراتيجي والإداري للسجل من خلال انشاء إدارة عامة للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات تتطلع بمهام واسعة تشمل المشاركة في تصور جميع برامج وتدخلات المندوبية العامة.
- زيادة الموارد الذاتية المخصصة للسجل الاجتماعي واعتماده كبند دائم في ميزانية الدولة
دعم المصادر البشرية من خلال اكتتاب العديد من الكفاءات الضرورية لتطوير السجل الاجتماعي وتحسين أداءه.
- تنويع مقاربات الاستهداف المتبعة من طرف السجل الاجتماعي لتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف الأوساط بحيث لم يعد يختصر على المقاربة الجمعوية ذات الفعالية المشهودة في الوسط الريفي بشكل أساسي.
- اعتماد آليات لتحيين وتحديث السجل من شأنها أن تصحح النواقص والاختلالات المحتملة وأن تعكس أقرب صورة لواقع الأسر المستهدفة.

وقال المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية، إن هذه الاجراءات كان لها أثر ملحوظ حيث تمكنت آليه السجل الاجتماعي ونظم المعلومات في المندوبية العامة وفي فترة وجيزة من انجاز العديد من المهام نذكر منها:
- استكمال عملية ادراج كافة مناطق الوطن في السجل الاجتماعي، وهي العملية التي تنطلق آخر مراحلها اليوم على مستوى العاصمة نواكشوط.
- تطوير منظومة متكاملة تعتمد التقنيات الحديثة لتوزيع المنافع الاجتماعية أصبحت محل إشادة من طرف الشركاء المحليين والدوليين.
- تقديم الدعم التقني والمساعدة المعلوماتية لعديد العمليات المنفذة من طرف بعض القطاعات الحكومية كالصيد والإسكان والعمل الاجتماعي والأمن الغذائي.
وأشار السيد محمد محمود ولد بوعسرية، إلى أن شفافية وشمولية السجل الاجتماعي تشكل هاجسا دائما للسلطات العمومية حيث يبقى الهدف الأساسي هو التصنيف الدقيق لظروف جميع الأسر المستهدفة في مختلف برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن المندوبية العامة ومن أجل الوصول لهذا الهدف في الوسط الحضري أقرت منهجية جديدة تعتمد الجرد التلقائي لكافة الأسر وتجميع أكبر كم من المعلومات حول ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والسكنية بغية اعتمادها كأساس لتحديد وتصنيف الأسر الهشة، مشيرا إلى أن العملية التي تنطلق اليوم في نواكشوط تعتبر ثاني تطبيق للمنهجية الجديدة بعد تطبيقها بنجاح على مستوى العاصمة الاقتصادية نواذيبو قبل أشهر.
وقال المندوب العام للتضامن الوطني، إن العملية تعتبر مقارنة مع سابقاتها تحديا بكل المقاييس، فعلاوة على كون جهة نواكشوط بولاياتها الثلاث تمثل تقريبا ثلث سكان البلاد، فإن معاينة كل أسرة وجمع كافة البيانات المتعلقة بها وبخصائص سكنها في فضاء مترامي الأطراف ويتسم ببنية حضرية مركبة، تعد مسألة بالغة التعقيد.
وأشار إلى أنه ومن أجل ضمان تنفيذ هذه العملية بنجاح تمت تعبئة ما يزيد على 300 شخص ما بين مشرف ومراقب وعداد تم تدريبهم بشكل جيد وتزويدهم بمعدات الكترونية تسمح بتحميل البيانات المطلوبة للأسر والمساكن وتحميلها بشكل تلقائي وآني على خوادم المندوبية العامة، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح بمتابعتها من طرف مختلف طواقم الاشراف أولا بأول، وأن الإشراف المباشر على العملية تتولاه لجنة قيادة تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية، إضافة إلى لجنة فنية للمتابعة من ضمنها ممثلين عن الشركاء الدوليين المساهمين في العملية، قائلا إنهم يعولون على المساعدة المنتظرة من السلطات الإدارية والأمنية ولجان الأحياء، وكذلك الفاعلين الاجتماعيين من أجل اتمام العملية على أحسن وجه.
وقد عبر المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد محمود ولد بوعسرية، عن شكره لكافة الشركاء في التنمية، خاصة البنك الدولي واليونسيف، وبرنامج الغذاء العالمي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والوكالة الفرنسية للتنمية، على دعم برامج تآزر، وهذه العملية بشكل خاص، معبرا عن شكره أيضا للسلطات الإدارية، داعيا إلى تضافر كافة الجهود من أجل استكمال العملية على أحسن وجه.