وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الانتاجية عثمان كان، نيابة عن وزير العدل، على بروتوكول اتفاق تعاون جنائي بين منصة التعاون القضائي والجنائي لدول الساحل الخمس، والسنغال والأمانة التنفيذية لدول الساحل الخمس.
حفل التوقيع تم على هامش اجتماع وزراء العدل في دول الساحل الخمس والسنغال المنعقد في العاصمة اتشادية انجامينا.
