بدأت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بفندق موريصانتر بالعاصمة نواكشوط، أعمال الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وترأس حفل الافتتاح الأمين العام لوزراة العدل محمد أحمد عيدة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الأمين العام: إن الملتقى يتنزل في سياق خطة شاملة للتكوين اعتدمتها الوزوارة لتعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر.
وأضاف الأمين العام أن سلسلة النشاطات التي نظمتها الوزارة في هذا الإطار تسعى للمساهمة في جودة العدالة، من خلال:
- تعزيز الخبرات والمهارات الفنية للسادة القضاة وأعوانهم،وتحديث معارفهم بشكل دوري حول المستجدات القانونية؛
- دعم الممارسات القضائية الناجحة، عبر تمكين المشاركين من تبادل المعلومات والنقاشات حول آليات وطرق حل النزاعات القضائية؛
- تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية؛
- صياغة توصيات تسمح بتحسين الإدارة القضائية وتحيين القواعد القانونية المتعلقة بعملية التقاضي.
ويشارك في أعمال هذه الدورة، التي تستمر أربعة أيام، كافة القضاة وكتاب الضبط العاملين في اختصاص محاكم الاستئناف بولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وكيديماغا وتكانت وكوروكول، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المحامين والخبراء القضائيين والموثقين والعدول المنفذين.
ويتجري فعاليات الدورة بإشراف وتأطير قضاة متمرسين وخبراء من قطاعات: الداخلية والمالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
الملكية العقارية
أولى محاضرات الدورة كانت مع فضيلة القاضي محمد عبدر الرحمن ولد عبدي بعنوان: الملكية العقارية التقليدية والتسوية العقارية.
وقد استعرض القاضي ولد عبدي الإطارين القانوني والتاريخي للملكية العقارية التقليدية .... متناولا بالتحليل النصوص القانونية الخاصة بها والمراحل التي مر بها التشريع في هذه الصدد.
ولد عبدي بسط الحديث في الممارسات القضائية و في تفريد الحقوق والنزاعات الجماعية، وفي الاجتهادات والتطبيقات القضائية بهذا الخصوص.
دعوى الحيازة
ثاني العروض خلال اليوم الأول للملتقى تناول فيه فضيلة القاضي الشيخ ابراهيم محمد الدين موضوع :دعوى الحيازة في ضوء القانون والممارسات القضاائية.. محددا في بداية عرضه مفهوم الدعوى معرفا بتفريعاتها، و الفروق بينها ودعوى الاستحقاق، كما تناول بشيء من التفصيل بعض الإشكالات التي يواجهها الدارسون والقضاة الممارسون في هذا المجال.
القاضي الشيخ ابراهيم تناول كذلك الأسس القانونية والفقهية لدعوى الحياة ، مختتما بالحديث عن بعض التطبيقات القضائية من خلال أحكام وقرارات لمحاكم ابتدائية.
حضر فعاليات حفل افتتاح الملتقى كل من:الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمفتش العام للقضاء جمال آكاط والمكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد الأمين، والمستشارة بالوزارة بنت أحميد بنت التكرور، ومدير المصادر البشرية لعباد القاسم.
