اختتمت اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بانواكشوط فعاليات الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وقال المكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد الذي ترأس حفل اختتام الملتقى .. إن قطاع العدل يرمي من وراء هذه الملتقيات إلى الرفع من مستوى الأداء، وإطلاع القضاة وكتاب الضبط على التحسينات والإصلاحات التي تمت على النصوص، للعمل على تطبيقها وتنزيلها.
وأضاف المكلف بمهمة أن الوزارة عمدت إلى إشراك خبراء من قطاعات المالية والداخلية والإسكان في هذا الملتقى للنقاش معهم والاستفادة منهم في الوصول إلى حلول ومقاربات للإشكالات التي يتم عرضها على المحاكم، والتي عادة ما تكون لها علاقة بقطاعاتهم.
ونوه ولد أحمد بمستوى العروض والنقاشات التي طبعت هذا الملتقى معبرا على الأمل في أن يكون المشاركون قد حصَلوا معارف واكتسبوا خبرات تعينهم في الرء.فع من أدائهم.
من جانبه استعرض مدير المصادر البشرية في الوزارة لعباد القاسم استيراتيجية الوزارة في مجال التكوين منوها إلى أنها تتسم بالشمول والطموح.
وأضاف ولد القاسم في كلمة ألقاها في نهاية الملتقى أن "الوزارة تسعى من خلال ما لديها من موارد محدودة، ومن علاقات بالشركاء إلى أن يشمل التكوين كل المجالات التي يحتاجها العاملون في القطاع من قضاة وكتاب ضبط وإداريين".
الطرق البديلة لفض النزاعات
وكان المشاركون في رابع أيام الملتقى قد تابعوا عرضا حول: الطرق البديلة لفض النزاعات، قدمه المفتش العام للقضاء والسجون بوزارة العدل جمال آكاط.
المحاضر حدد في بداية عرضه المقصود بالطرق البديلة لفض النزاعات معتبرا أنها هي: "أي طريقة تساهم في حل النزاع خارج المحاكم، وتجنب المتخاصمين دفع التكاليف الباهظة لعمليات التقاضي، مضيفا أن أبرزها: التفاوض والوساطة والتوفيق والتحكيم وغيره".
متحدثا عن الأدلة الشرعية للطرق البديلة من القرآن والسنة كالصلح، والتحكيم...إلخ
وفي معرض حديثه عن فوائد هذه الطرق؛ نبه المحاضر إلى أن تطبيقاتها سبقت نشأة الدول،، ثم لازمتها بعد ذلك، وقد شجعتها الدولة بعد وجودها لدرجة أنها أعفت المتصالحين من دفع رسوم التسجيل في كل النزاعات التي يتم حلها بهذه الطرق، مشيرا إلى أن النصوص القانونية الموريتانية ذهبت إلى إعفاء أي متخاصمين من نسبة 25 في المائة من تكاليف النزاع الذي أثبت طرفاه أنهما حاولا الصلح وفشلا فيه قبل لجوئهما للقضاء.
ولخص المحاضر فوائد الطرق البديلة لفض النزاعات في:
- تخفيف الضغط على المحاكم وسرعة تسوية النزاعات وتيسير عملية التنفيذ وصون العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وحتى الدولية، فضلا عن تجاوز صعوبات تنازع القوانين في النزاعات ذات الأطراف الدولية.
ولدى حديثه عن مراجع الطرق البديلة في فض النزاعات في التشريعات الوطنية قال المحاضر إنها توجد متناثرة في كل النصوص القانونية، معرجا بعد ذلك على حدود التحكيم معتبرا أنه لا يشمل الأمور المتعلقة بالنظام العام، والأحوال الشخصية والجنسية... كما عرج بعد ذلك على آلية الوساطة متحدثا عن أهميتها باعتبارها من أكثر الوسائل البديلة لفض النزاعات استخداما ونجاعة، مقدما إحصائية عن مكانة الوساطة في العمل القضائي الموريتاني، حيث وصل عددها عام 2020 على مستوى محاكم الدرجة الأولى إلى 1633 حالة بما يمثل 21.6% من القضايا الواردة، فيما وصلت نسبتها للنصف الأول من العام 2021 على مستوى محاكم الدرجة الأولى إلى 25%.
المداخلات
المشاركون أثنوا على العرض مؤكدين على أهمية الحلول البديلة لحل النزاعات خاصة في مجتمعنا الذي يتسم بكثير من جوانب الهشاشة... منبهين إلى جوانب ضعف متعددة في قائمة المصلحين المعتمدين حاليا، من أبرزها وجود أميين بينهم.
واقترح بعض المشاركين استحداث بنية إدارية في المحاكم يمكنها أن تضطلع بمهمة فض النزاعات بالطرق البديلة.
المحاضر رد على استشكالات واستفسارات المشاركين مؤكدا على أن مبدأ سلطان الإرادة (لدى المتخاصمين) هو الأساس في التحيكم والوساطة.
وشارك في أعمال هذه الدورة، القضاة وكتاب الضبط العاملون في اختصاص محاكم الاستئناف بولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وكيديماغا وتكانت وكوروكول، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المحامين والخبراء القضائيين والموثقين وخبراء من .
قطاعات المالية والإسكان والداخلية.
