إن مشكلة الصحراء الغربية ستعمل على تدمير كل المكتسبات السابقة وتعكير صفو الازدهاء بها عندما أربكت جميع حسابات القيادة مما جعلها تتخذ مواقف لا تنسجم مع المصالح العليا للبلد.
لقد كانت بمثابة انتكاسة كبيرة حيث أصبح النظام مرغما على الارتماء في أحضان المستعمر من جديد بل إن مسار الدولة سيتأثر سلبيا مع تطورات هذه الأزمة وتداعياتها المستقبلية.
ومن المعلوم أن موريتانيا كانت قد تورطت في هذه القضية بموجب دخولها في اتفاقية تقاسم الصحراء مع المغرب بعيد المؤتمر الثلاثي الذي شاركت فيه إسبانيا بالإضافة إلى البلدين في 14 اكتوبر 1975.
استولت موريتانيا إثر هذا المؤتمر على إقليم وادي الذهب الذي يتكون من أربع مقاطعات هي الداخله والعركوب وتشله وأوسرد.
كان هذا المؤتمر تتويجا لسلسلة من اللقاءات والمواقف المضطربة التي طبعت طريقة تعامل النظام مع هذه المشكلة حيث ظل أسلوب "ولد داداه" يتأرجح طيلة هذه المراحل بين المد والجزر تبعا لاضطراب التحالفات في منطقة المغرب العربي.
لقد ظلت موريتانيا تحتل موقعا هامشيا في معادلة الصراع الجزائري المغربي باعتبارها الحلقة الأضعف في ميزان القوى الجهوي، وكان اضطراب مواقفها قد جعل منها الطرف الأكثر عرضة لسلبيات النزاع الذي سينشب في المنطقة فيما بعد، رغم ذلك ظلت تشكل ورقة ضغط دبلوماسية طيلة المساجلات التي استمرت إلى ما قبل اندلاع الحرب وذلك بقدرتها على ترجيح إحدى كفتي الصراع.
