أكدت وزارة العدل في بيان وزعته مساء، بعد قرار الافراج عن الرئيس السابق بحرية مؤقتة، أن ملف متابعة المتهم محمد ولد عبد العزيز يبقى ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه.
وفيما يلي نص البيان:
"عطفا على المعلومات والمعطيات التي قدمتها وزارة العدل في بيانها بتاريخ 31/12/2021، عن الحالة الصحية للمتهم محمد ولد عبد العزيز، المتابع في الملف رقم النيابة 001/2021، والظروف التي تم نقله فيها إلى المستشفى، واستمْرَارًا في منهج إنارة الرأي العام بالمعلومات الدقيقة، تحيطُ الوزارةُ بما يلي:
أحال قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد صباح اليوم الجمعة 07/01/2022، إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية ـ للاطلاع والرأي ـ التقرير الطبي الختامي للفريق الطبي المنتدب للإشراف على الحالة الصحية للمتهم.
وقد تضمن التقرير التوصية بأن الحالة الصحية له تقتضي في الوقت الحالي "نمط حياة هادئ ورتيب خال من مسببات القلق والضغط النفسي" مع حمية غذائية خاصة.
وبعد دراسة محتوى التقرير، ولأن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى العمومية، تحرص على سلامة المتهمين وصحتهم وحقوقهم حرصها على مكافحة الجريمة وتطبيق القانون، فقد تقدمت برأي إلى قطب التحقيق بهامش التقرير، يطالب بالإفراج المؤقت عن المتهم، لظروفه الصحية الحالية، مع وضعه تحت مراقبة قضائية وطبية.
وبعد اجتماعٍ ومداولةٍ له اليوم الجمعة 07/01/2022، أصدر قطب التحقيق أمرا بالإفراج بحرية مؤقتة عن المتهم، وإخضاعه لمراقبة قضائية في منزله، مع تدابير طبية، طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويعطي هذا المستجد لوزارة العدل فرصة للتذكير بالأمور التالية:
ـ أن ظروف الحبس الاحتياطي للمتهم كانت ظروفا جيدة من جميع النواحي، مطابقة للمعايير الصحية والحقوقية المقررة قانونا، وأن استجابة الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة للحالة الصحية له كانت سريعة وفعالة للغاية، منذ اللحظة الأولى لإبلاغه عن شعوره بالحاجة إلى طبيب.
ـ أن هذه الاستجابة مكنت فورا من خضوعه لمعاينة طبية من طبيب حدده، قرر إجراء فحوصات طبية له، ومع ظهور أعراض مرضية عليه كانت الاستجابة مرة أخرى فورية ونوعية، حيث تم نقله مباشرة إلى المستشفى بعد معاينة عاجلة، وإيقاظ الطبيب المعالج.
ـ أنه في إطار هذه الاستجابة وُفرت للمتهم رعاية طبية عالية المستوى، وخضع لفحوص طبية شاملة وسريعة، وانتدب القضاء فريقا طبيا متخصصا للإشراف جماعيا على حالته الصحية، وأجريت له العلاجات الضرورية بموافقته في أحسن الظروف وأتمها، وأحيط بجميع أسباب الشفاء، مع تحمل كافة التكاليف المالية من طرف الوزارة، والمصاريف الجنائية.
ونتيجة لهذه الاستجابة، والرعاية والمتابعة الدقيقة للتفاصيل تحسنت حالته الصحية، بفضل الله، وبدأ يتماثل للشفاء، مع أن التشخيص الطبي انتهى كما تقدم إلى النتائج سابقة الذكر، كما أثبتت المعلومات التي تم جمعها تاريخا مرَضَيا يمت بصلة لحالته الحالية.
ـ أن الأجهزة الإدارية المركزية في الوزارة، والهيئات القضائية المختصة، ظلت منذ اللحظة الأولى لوعكته الصحية في حالة استنفار، تتابع الحالة أولا بأول، وتشرف على حسن رعايته وعلاجه، وتقدم الخدمات اللازمة، وستواصل ذلك كلما اقتضته الضرورة، أو استجد جديد، إيمانا ذاتيا بالواجب، وتطبيقا جوهريا للنصوص القانونية المعمول بها.
وعند إحالة التقرير الطبي الختامي إلى النيابة العامة، استجاب رأيها للمتطلبات التي أوصى بها الفريق الطبي حرصا على صحة وسلامة المتهم.
وفي الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل، والهيئات القضائية المختصة منشغلة بمتابعة الحالة الصحية للمتهم، وتهيئة أسباب العلاج اللازمة له، كانت جهات أخرى ـ بمن فيها جهة قانونية ـ عاكفة على نشر وبث التشاؤم، والمعطيات غير الدقيقة حول حالته، والتحامل على الأجهزة القضائية والطبية.
وقد ثبت مع الوقت عدم صحة كل ذلك، وتناقض وتحامل أصحابه، وقلة اهتمامهم بمصلحة المتهم وصحته، وتنافي تصرفاتهم مع الأخلاق والأدبيات المهنية، ويكفي للرد عليهم الآن الواقع المشاهد.
هذا ويبقى ملف متابعة المتهم ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه.
شفى الله كل مريض.
