أعلنت الحكومة المالية فتح تحقيق “شفاف” في حادثة مقتل سبعة موريتانيين داخل أراضيها، ونفت في الوقت نفسه أن يكون هنالك ما يثبت تورط الجيش المالي في “الحادث المأساوي” على حد وصفها.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، عقب لقاء جمع رئيس المرحلة الانتقالية العقيد آسيمي غويتا، ووفد موريتاني أوفده الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى باماكو لاستجلاء حقيقة الحادث.
[نص بيان الحكومة المالية] وقالت الحكومة المالية في البيان إنها أبلغت من طرف الحكومة الموريتانية بوقوع “حادث أمني على إثره فقد سبعة مواطنين موريتانيين حياتهم، ما بين (تارابكورو) و(آكور) في منطقة نارا، يوم 17 يناير 2022”.
وعبرت الحكومة المالية عن “تعازيها الخالصة” للشعب والحكومة الموريتانيين، ولعائلات الضحايا.
وأعلنت أنها إثر “جلسة عمل” مع الوفد الموريتاني، قررت “فتح تحقيق شفاف وجدي ستتم مشاركة نتائجه مع الجانب الموريتاني”.
وأكدت أنها “ستتخذ كافة الإجراءات لتوقيف مرتكبي الحادث المأساوي ليمثلوا أمام العدالة”، وفق نص البيان.
كما قررت السلطات المالية العمل على “تعزيز التعاون في مجال مكافحة انعدام الأمن، مع القوات الموريتانية”.
من جهة أخرى، نفت الحكومة المالية أي مسؤولية لها في الحادث، وقالت إنه “حتى الآن لا يوجد أي شيء يشير لتورط القوات المسلحة المالية فيه”.
واستغربت السلطات المالية أن يقع الحادث بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه بلادهم، وبعد يوم واحد من زيارة وفد حكومي رفيع لنواكشوط من أجل “ضمان حصول الشعب المالي على حاجياته، في ظل العقوبات غير الشرعية وغير الإنسانية لمجموعة إيكواس”.
وخلصت السلطات المالية إلى تثمين “روابط الصداقة والأخوة التي طالما جمعت شعبينا”، متقدمة بالشكر إلى الحكومة الموريتانية على وقوفها الدائم إلى جانب مالي.
