اطلقت وزارة العدل اليوم الثلاثاء أعمال ورشة لعرض مسودة مشروع قانون يتعلق بالضمانات العينية المنقولة والاتفافية..
ويشارك في أعمال الورشة التي تدوم يوما واحدا قضاة وكتاب ضبط المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وأعضاء النيابة العامة، وموثقون وعدول منفذون، بالإضافة إلى ممثلين عن قطاعات: المالية والشؤون الاقتصادية، والبنك المركزي، وتجمع المصارف والهيئة الوطنية للمحامين..
ويناقش المشاركون في الورشة نص مشروع القانون الذي يتكون من أربعة فصول: تحدد مجال تطبيقه، والرهن المنقول وإنشاءه، وشروطه الموضوعية، والشكلية، وآثاره القانونية وحقوق وواجبات الراهن الحائز للمال المرهون،إضافة: إلى رهون: الدين والحسابات المصرفية، وحقوق الملكية الفكرية.
