أشرف الأمين العام بالوكالة لوزارة العدل السيد أعمر القاسم اليوم على انطلاق فعاليات برنامج دعم اصلاح قطاع العدالة وانطلاق اعمال ورشة تكوين للجنة التقنين بالقطاع.
ووصف ولد القاسم في كلمة افتتح بها أعمال النشاط برنامج دعم اصلاح العدالة، بأنه "برنامج ضخم وطموح يأتي ثمرة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبلادنا ويسعى من خلال انشطته الى الاصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة.
وتحدث الأمين العام بالوكالة عن السياسية القطاعية معتبرا أنها تتكون من:" خمسة محاور أساسية تتعلق بالتشريع والتكوين وسير العدالة والمنشئات المادية والاتصال"
وأضاف الأمين العام أن هذه السياسة صممت لكي تستوعب أكبر عدد من منهيي القطاع وغيرهم من مستخدميه.
الأمين العام بالوكالة ختم بتقديم تشكراته "للاتحاد الأوروبي من خلال مشروع دعم اصلاح قطاع العدالة على الدعم الذي يقدمه لنا في سبيل الرفع من أداء قطاعنا"
وحضر حفل افتتاح المشروع الأمناء العامون لوزارات: الاقتصاد وتنمية القطاعات الانتاجية، والوظيفة العمومية والعمل، والسفير مندوب الاتحاد الاوروبى والامين العام للمحكمة العلياو الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان وعدد كبير من مديري وأطر قطاع العدل.
