قبل أمير الكويت الخميس الاستقالة التي تقدّم بها وزيرا الدفاع والداخلية وهما من الأسرة الحاكمة احتجاجا على كثرة الاستجوابات في البرلمان، ما ينذر باحتمال اندلاع أزمة سياسية جديدة في الدولة الخليجية .
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في تغريدة إنّ مرسوما أميريا صدر بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح حقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حقيبة وزارة الداخلية بالوكالة .
واستقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور الأحمد الصباح من منصبيهما الأربعاء بعد بضع ساعات من فوز وزير الخارجية بثقة البرلمان عقب استجوابه في البرلمان.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الدفاع قوله "أن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية" هو ما دفعهما للاستقالة.
وتابع "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي".
وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.
وأعرب الكويتيون في السنوات الأخيرة عن رغبتهم في الإصلاح والتغيير في بلد يشكل الوافدون 70% من السكان.
وكانت الكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.
وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وفي كانون الاول/ديسمبر الماضي، أبصرت حكومة كويتية جديدة النور مع تأديتها اليمين أمام ولي العهد، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية في عامين ونصف.
AFP
