أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة العسكرية في باماكو اليوم الأحد، عن فتح تحقيق من طرف الدرك في الأحداث المسجلة مؤخرا على الحدود من مالي وموريتانيا في منطقة نارا تحديدا.
ويقصد هنا بالحوادث الأخيرة، المجازر التي استهدفت مواطنين موريتانيين.
ويعتبر القرار أول ثمار الاتفاق الذي توصل إليه الوفد المالي مع السلطات الموريتانية أمس في انواكشوط.
