أدى وفد حكومي رفيع المستوى برئاسة وزيري الداخلية و الدفاع، زيارة لقريتي بغلة وحاسي أحمد سالم التابعتين لبلدية عدل بكرو، وقرى كرفي وتيدوم الملدة وسير جوبة واركن في مقاطعة باسكنو، بولاية الحوض الشرقي.
وقد عقد الوفد سلسلة اجتماعات مع سكان القرى المذكورة والواقعة على الشريط الحدودي مع مالي، خصصت لإطلاع السكان على فحوى البيان المشترك بين الحكومتين الموريتانية والمالية والذي تضمن التأكيد بصرامة على تفادي تكرار الأحداث الأخيرة التى راح ضحيتها عدد من مواطنينا الأبرياء.
وأبلغ معالي وزير الداخلية واللامركزية تحيات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني لسكان القرى المزورة وتضامنه معهم في محنتهم.
وطمأن معالي الوزير باسم فخامة رئيس الجمهورية المواطنين في هذه المناطق، على أن الدولة كفيلة بتأمنيهم وتأمين ممتلكاتهم، مضيفا أن السلطات العمومية حرصا منها على حسن الجوار والروابط الأخوية مع الجارة المالية، اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأعمال.
واستعرض معالي الوزير النقاط التى تم الاتفاق عليها مع الجانب المالي، خاصة تشكيل بعثة مشتركة مؤقتة لكشف الحقائق، تكلف بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في العطاي، وستباشر مهامها قريبا، وإبلاغ الجانب الموريتاني في أقرب الآجال، بنتائج التحقيق الذي بدأته الحكومة المالية بخصوص أحداث 17 يناير 2022 في اقور؛ ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم البشعة بأقصى ما تسمح به التشريعات المالية، و إنشاء إطار للتشاور والتبادل وتقاسم المعلومات للحيلولة، بصورة فعالة، دون تكرار مثل هذه الأحداث و تنظيم دوريات مشتركة على طول الشريط الحدودي.
وذكر معالي وزير الداخلية واللامركزية أن السلطات العمومية تباشر تحقيقا لاستجلاء الحقائق بخصوص الأحداث المسجلة في هذه المناطق خلال الفترة الأخيرة.
من جهتهم عبر سكان هذه القرى الحدودية عن جزيل شكرهم لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على العناية الكبيرة التي يوليها للمواطنين أينما كانوا، مشيدين بمستوى تعاطي السلطات العليا في البلد مع الأحداث الأخيرة، والذي يعكسه المستوي الرفيع لهذا الوفد.
كما طرح السكان بعض المطالب الملحة كمعضلة العطش وضرورة توفير الأعلاف خاصة في هذه الفترة.
وفي رده على المتدخلين، أكد معالي وزير الداخلية واللامركزية أن قطاع المياه أوفد فرقا فنية إلى قرية بغلة من أجل البحث عن أنجع الطرق لتزويدها بمياه الشرب التي سيتم العمل على أن تصل كافة هذه القري.
وبخصوص توفير الأعلاف هذه السنة أكد معالي الوزير أن كميات معتبرة منها وصلت إلى الولاية مضيفا أن السلطات الإدارية تعمل على وضع خطة معقلنة لتوزيعها وبكميات كافية في هذه المناطق وفي أقرب وقت ممكن.
وذكر معالي الوزير أنه بالنظرا للخصوصية الاقتصادية والاجتماعية لولاية الحوض الشرقي، فقد عملت الحكومة على وضع مقاربة جديدة للدفع بعجلة تنميتها تجسدت في إنشاء مشروع بهذا الخصوص.
وقد ضم الوفد كذلك والى الحوض الشرقي والمدير العام للأمن الوطني الفريق مسغارو ولد سيدي وقائد أركان الحرس الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين،
وقائد أركان الدرك الوطني، اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة، والقائد المساعد للأركان العامة للجيوش، اللواء حبيب الله ولد النهاه، ومدير الأمن الخارجي والتوثيق، اللواء حننا ولد هنون، وقائد المنطقة العسكرية الخامسة وعدد من الضباط السامين.
