قررت الحكومة خلال اجتماعها أمس تقليص أسهم الدولة في رأس مال الشركة الموريتانية للغاز "سوما غاز" إلى 33%، بدل أكثر من 70% حاليا.
وأكدت الحكومة أن قرارها اتخذ بناء على بيان يشخص واقع الشركة، وما تعانيه من عجز، وكذا ضرورة تقويم مسارها، لتمكينها من المنافسة في السوق.
وقدم البيان خلال اجتماع الحكومة وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام محمد صالح.
وأكد الناطق باسم الحكومة، المختار ولد داهي خلال مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء أن تنازل الدولة عن بعض الأسهم في شركة سوما غاز، لن يؤثر على سعر الغاز المنزلي، نتيجة للدعم الحكومي لهذه المادة، حرصا منها على عدم تأثير ذلك على حياة المواطنين.
