قال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إنه يفضل الصراحة دائما في ظروف كهذه، مردفا أنه لابأس من إعادة التأكيد على أن موريتانيا بلد فقير وإمكانياته محدودة جدا.
وأضاف ولد الغزواني خلال خطابه اليوم أمام الفاعلين الاقتصاديين في البلد، أن العالم لم يخرج بعد من تبعات جائحة كورونا بما فيها العجز المالي وتجفيف مصادر التمويل وتراجع الاستثمارات الخارجية وعرقلة التجارة الدولية، ثم جاءت بعد ذلك حرب أوكرانيا التي زادت الطينة بلة وأدت لندرة كبيرة في المواد الغذائية وزيادة كبيرة في أسعار المحروقات، مؤكدا أن كل هذه الأزمات ضربت في الصميم وأعاقت الخطط الاقتصادية والتنموية في كل البلدان بما ذلك في البلدان القوية التي تجد اليوم صعوبات كبيرة في مواجهة تبعات هذه الأزمات، فكيف ببلد كموريتانيا نعرف جميعا مستوى إمكانياته.
وأشار ولد الغزواني، أن الدولة استوردت في الأسابيع الماضية 100 ألف طن من القمح ووصلت منها حتى الآن 75 ألف طن، وجدت الدولة صعوبات كبيرة في تخزينها ونقلها إلى أماكن تقسيمها، مضيفا أن هذا كله نتيجة لعدم الاستغلال الجيد لمواردنا، ولايعني الاعتراف بهذا الواقع الاستسلام له، بالعكس ينبغي أن يكون بداية لمحاربة هذا الواقع.
وطالب ولد الغزواني رجال الأعمال بالتعاون مع الحكومة، من أجل تخفيف هذه الأزمات على البلد ومواطنيه، وتعزيز الاكتفاء الذاتي وقدرات الدولة المستقبلية على مواجهة مثل هذه الأزمات، مؤكدا أن الحكومات تدخلت في الوقت المناسب بحزمة من الإجراءات لولاها لكان الوضع أصعب.
وأوضح ولد الغزواني، أن مواجهة هذه الأزمات كلفت ميزانية الدولة حوالي 280 مليار أوقية، مردفا أن حكومته، نجحت تعبئة كل هذه الموارد المالية عن طريق ترشيد الإنفاق والحد من تبذير الموارد المالية للبلد، ومؤكدا أن ذلك لايعني أنه تم القضاء على الفساد ولكننا سنواصل مواجهته بكل تصميم وحزم.
ونبه ولد الغزواني إلى ضرورة قيام القطاع الخاص بالدور المنوط به كرافعة للاقتصاد الوطني، خصوصا في هذه الظروف الصعبة، مضيفا أنه لاتوجد سيادة بدون توفر الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية على الأقل، والمسؤولية هنا مسؤولية القطاع الخاص وأنا متأكد أن رجال الأعمال يعوون ذلك جيدا.
وأضاف يجب أن يدرك رجال الأعمال أن هامش الربح في هذه الوضعية لابد أن يختلف عنه في الوضعية الطبيعية، مطالبا إياهم بالاستمرار في تزويد السوق بكل مايحتاجه من المواد الغذائية وبأقل هامش ربح ممكن، ومؤكدا على ضرورة أن تدخل المشاريع المعلن عنها اليوم حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن،وأن تكون عالية الإنتاح.
وقد تم على هامش اللقاء عرض أكثر من 40 مشروعا تنمويا يعكف القطاع الخاص على إنجازها في قطاعات الزراعة والصناعة والصيد والبنية التحتية.
