أكد الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود أن الكثير من القرى تم تزويدها بمياه الشرب كما تم توسيع شبكة المياه في نواكشوط وانوذيبو وأطار وبوكى.
وقال إن مدينة وكيفة هي الاخرى سيتم تزويدها بالمياه عن طريق النهر وهو مشروع كبير سيمكن من تزويد كنكوصة وول ينج و90 قرية أخرى وسيصل مدينة تكجكة في المستقبل القريب، إضافة إلى تزويد 90 قرية في آفطوط الشرقي بمياه الشرب و135 قرية في شرق البلاد، إضافة إلى تزويد 70 قرية في مختلف مناطق البلاد عن طريق المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء تآزر.
وأضاف أن هناك مشروعا آخر لتزويد 300 قرية في الحوضين ولعصابة وكوركل وكيديماغا و15قرية أخرى عن طريق مشروع اظهر، غير أنه رغم كل هذه المشاريع الطموحة ستبقى ما يناهز 1500 قرية من دون شبكة مياه.
وفي الميدان الصحي، بين معالي الوزير الأول، أن الضمان الصحي يتكون من ثلاثة محاور، من بينها الضمان عن طريق الصندوق الوطني للتأمين الصحي ويشمل 30% من المواطنين.
وقال إن ما يناهز 620 مواطنا من أصحاب الدخل المحدود تم تأمينهم من خلال برنامج مندوبية "تآزر"، وتبقى مجموعة عريضة من المواطنين في حدود 70% بدون تأمين من عمال القطاع الغير مصنف،
وأشار إلى أن هناك مشروع قديم سينطلق قريبا لتأمين 500 ألف موظف في هذا القطاع، وستتواصل العملية كل سنة حتى نتمكن من تحقيق الهدف المنشود في هذا الإطار( التأمين الصحي الشامل للمواطنين).
وفي مجال الرياضة، قال معالي الوزير الأول، أن الحكومة قررت زيادة الدعم المخصص للاتحاديات الرياضية والنوادي، إضافة إلى تنمية الرياضة القاعدية وتشجيع الرياضة المدرسية، وإنشاء فضاءات شبابية ورياضية في الأحياء الحضرية.
وفيما يخص التحضير للانتخابات المقبلة، أوضح أن الحكومة ننتظر ما ستسفر عنه الايام التشاورية، وفي انتظار ذلك نعمل على تحسين الحالة المدنية كي يحصل المواطنون على أوراقهم الثبوتية.
وبخصوص المواطنين الذين راحوا ضحية لحوادث قتل في بعض حدودنا، تمت تعزية ذويهم وتم تقديم الدعم مالي لهم، مؤكدا أن التحقيق متواصل لتقديم الجانين إلى العدالة.
وأضاف أن الشيء ينطبق على المواطنين في الحدود الشمالية، حيث تم تقديم العزاء لذويهم وسيصلهم الدعم المالي، رغم أن السياق مختلف، داعيا المواطنين في تلك المناطق إلى توخي الحذر.
وفي مجال العدل، أكد معالي الوزير الأول، أنه لا يوجد سجين سياسي ولا رأي وهناك سجناء حق عام وملفاتهم بين يدي القضاء.
وفي مجال الرقابة على مؤسسات الاتصال، نبه إلى أن سلطة التنظيم المسؤولة عن مراقبة هذه المؤسسات، سجلت هذا العام ما يناهز 47 مخالفة في 47 بلدة و11 مسار طرقي، وألزمتهم بدفع غرامات مالية، مشيرا إلى أنه سيتم رفع هذه الغرامات من 1% إلى 2% وقد تصل 5% ، كما تم تقليص تكلفة الانترنت من حوالي 25% إلى 50%.
