أفادت مصادر مطلعة للسفير أن الحكومة الموريتانية بصدد التراجع عن تدخلها في رئاسة اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، إثر تعرضها لضغوط محلية دولية من المنظمات الدولية التي يعتبر اتحاد أرباب العمل الموريتاني عضوا فاعلا في بعضها ومؤسسا في البعض الآخر.
وحسب تلك المعلومات فإن الحكومة الموريتانية تلقت بيانات شديدة اللهجة من منظمات دولية اعتبرت فيها أن عهد الانقلابات ولى، مضيفة أن تدخل رئيس الحكومة على خط انتخابات رئاسة أرباب العمل الموريتاني أمر مشين ومرفوض، مهددة في الوقت ذاته بوقف جميع أشكال التعاون مع موريتانيا، ومطالبة بفتح تحقيق حول بعض الخروقات التي صدرت من الحكومة الموريتانية.
يذكر أن الوزير الأول يحيى ولد حدمين كان قد أمر هيئات اتحاد أرباب العمل الموريتاني بوقف التعامل مع رئيس الإتحاد وضغط من أجل تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وقدم ملفات شخصيات محسوبة عليه كبديل عن رئيس الإتحاد.
الإتحاد بدوره رفض أي تدخل للحكومة في العمل النقابي مؤكدا أن رأس الحكومة فاسد، ومطالبا بتشكيل لجنة تحقيق حول جرائم فساد يرى أن الوزير الأول الحالي ضالع فيها.
جاء ذلك ضمن بيان وزعه الاتحاد وتم نشره على نطاق واسع خلال الأسابيع الماضية، وهذا نص الفقرة كما وردت في البيان:
"وردا على هذه الاتهامات فإن الاتحاد يطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمجتمع المدني ومكاتب خبرة متخصصة وطنية ودولية لإلقاء الضوء على: * الإثراء السريع لكل الشخصيات العامة والخاصة * الإعاقات التي تسبب في مغادرة المستثمرين الأجانب والوطنيين * مساطر إسناد الصفقات فهل الاتحاد مسئول عن: * إفلاس ATTM وSAFA * الانسداد الذي يعرفه الاقتصاد الوطني منذ تعيينه (الوزير الأول) * تأخر إنجاز طريق روصو-نواكشوط * مغادرة شركة كلانكور وشركات التنقيب عن المعادن."
