قرر قطب التحقيق رفض الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لرفع الرقابة القضائية المفروضة على موكلها داخل منزله.
وبرر قطب التحقيق في مكافحة الفساد قراراه "بأن إجراءات التحقيق تتطلب في الوقت الراهن بقاء ولد عبد العزيز تحت تدابير المراقبة القضائية، من أجل ضمان حضوره لجميع الإجراءات القضائية المتعلقة بملفه".
ويوجد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قيد الاقامة الجبرية منذ مغادرته للمستشفى بداية يناير الماضي.
قطب التحقيق أوضح أيضا "أنه لم تستجد أي مبررات أو وقائع تبرر تغييرا في تدابير المراقبة القضائية التي أخضع لها ولد عبد العزيز" وأن "هيئة دفاعه لم يدعم طلبه لرفع المراقبة القضائية، بأي مبرر موضوعي، وهذا يعني عدم تأسيس الطلب.
