تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعريضة مطلبية جديدة أمام قطب التحقيق المكلف بالفساد طالبت فيها بتعيين قاضي تحقيق مكلف بالملف.
خطوة الهيئة التي تأتي بعد رفض قطب التحقيق طلبها برفع الرقابة القضائية عن واد عبد العزيز ، قالت في العريضة المقدمة إنه تم تجاوز عدة إجراءات ينص عليها القانون في الملف مذكرة بأن المادة: 9 من المرسوم رقم: 017/2017 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2017 نصت على تعيين القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات مكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أن الفقرة 13 من نفس المرسوم تنص على أنه “يعين بأمر قضائي من بين أعضاء الفريق بعد استشارة أعضاء الفريق الآخرين المكلف بإدارة التحقيق”.
