قال الرئيس السابق لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم إن التحضير للتشاور مستمر، ولأحد الآن لم يقف أي طرف ليعلن رفضه للتشاور، لكن هنالك من يعلق مشاركته، ومن يلوح بالخروج من التشاور، والرأي العام يدرك من أين تأتى العرقلة.
وقال ولد محم فى حوار مع منصة AMP (الوكالة الموريتانية للصحافة) إن الأغلبية تقدمت نحو الحوار بصدر مفتوح ودون أي خطوط حمراء، ولكن هنالك بعض الأطراف المعارضة تعرقل الحوار، بل يمكن أن تصف الأمر بأنها غير جادة فى التشاور الجارى.
وقال ولد محم إن رئيس الجمهورية ليس طرفا فى الحوار أو التشاور، ولكن هنالك تعهد بتطبيق القضايا الإجماعية، والوزير يحي ولد أحمد الوقف مكلف بمتابعة الملف وتسهيل العملية، وتلقى نتائج التشاور، ويمكن القول بأن الرئاسة معنية به، ولكنها ليست طرفا فيه.
وقال ولد محم إن بعض الأطراف المشاركة لاترى ضرورة القيام ببعض الإصلاحات، لأن من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مسبقا، يعنى أنه لا ينتظر ولايشترط القيام بأي إصلاحات جوهرية لضمان العملية، والبعض لم يظهر الحماس لما يطرح من ضرورة تحسين المنظومة القانونية الناظمة للإنتخابات.
وحول موضوع الإرث الإنسانى قال الرئيس السابق لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إن ملف الإرث الإنسانى ليس محل خلاف، لأن الجميع أقر بأنه مظلمة تاريخية وأن تسويته يجب أن تتم، وأن النواقص الملاحظ يجب أن يذهب بها إلى الإدارة لتسويتها أو معالجة المتبقى منها، والعبودية أيضا تجريمها محل اتفاق، ومعاقبة مرتكبيها منصوص عليها، وتخصيص محاكم لها أمر تم، والتمييز الإيجابى أقر، ومن شعر بحالة عبودية يمكنه اللجوء للشرطة أو الدرك والمحاكم جاهزة، وطرحها من جديد على طاولة الحوار هو تسييس للقضايا وتعطيل لها.
