1_ لا يختلف إثنان على أنه فى معيار الاسلام الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي الا بالتقوى و أن الله تعالى قال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم )وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ).
وأن الحرية هي الأصل وقد قال عمر (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا).
وأن تشوف الشارع للحرية جعل كل مشكوك في أصله حرا فى دين الله لا يجوز استرقاقه ..
غير أنه وبعد القرون الأولى اتسع التفريع فى مسألة الإسترقاق حتى ملأت الدفاتر والكتب وظن أنها من الكليات وهي فى أصلها إستثناء ..
وظل فقه الحرية ضامرا وقليلا ..
2- لا يختلف إثنان على أن ظاهرة العبودية بجميع تمظهراتها سواء ما خضع منها للضوابط الشرعية وما لم يخضع للضوابط الشرعية ، كل ذلك وقع منه شيئ فى بلادنا وفى جميع بلدان شمال أفريقيا شمالا وجنوبا .
ويجب التفريق هنا بين أصل المشروعية وواقع المشروعية
فأما أصل الإباحة بضوابط الشرعية لا يمكن إنكاره
وأما واقع المشروعية فهو محل النزاع ويجب تحريره ..
نريد هنا بيان أن الاسترقاق لم يكن خاصا بلون معين فالسود استرقوا السود والبيض استرقوا البيض كما استرق البيض السود أيضا ..
وأنه ينبغي الإقرار أن إسلام الرقيق لا يلغي صفة العبودية عنه إلا بمكاتبة أو عتق أو إلغاء شرعي وهذا معروف ليس محل خلاف بين جميع المذاهب الفقهية ..
3_ لا يختلف إثنان من أهل الإختصاص على أن بعض فقهاء المالكية كان من أوائل من أفتى بعدم شرعية استرقاق مجموعات بشرية معينة كالفلان واليوروبا وبعض السوانك لكونها مجموعات مسلمة منذ القديم
وكتاب أحمد بابا التنبكتي معراج الصعود فى حكم مجلوب السودان حافل بتسمية المجموعات البشرية محل التحريم ..
4_لا يختلف إثنان على أن الدول الاسلامية قد ألغت الرق فى أزمنة متفاوتة وأن بلادنا تأخرت عن بلدان اسلامية ألغت الرق مبكرا كالمغرب والسعودية وأنه فى الثمانينيات ألغت الدولة الرق وأصدر العلماء فتوى بمشروعية هذا القرار تأسيسا على فتوى أحمد بابا التمبكتي ..
وأن آثار ظاهرة الاسترقاق ما زالت حاضرة فى المجتمعات الافريقية بجوارنا وأن تجليات ذلك بادية فى مناحي اقتصادية واجتماعية عديدة ..
5-بناء على ذلك لم يعد الرق موجودا فى البلد لا شرعا ولا قانونا بل أصبح جريمة من الجرائم التى يعاقب عليها القانون ..
6_إن مسؤولية تطبيق القانون والشريعة مسؤولية السلطان والدولة والأفراد مطالبون بالامتثال والا فالقانون هو المعول عليه وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يظن بالقرآن ..
7_ إن التحولات الإجتماعية تراكمية ولا تتم عن طريق القرارات الإدارية و لا تمكن محاكمة التاريخ فما مضى قد مضى لكن الوقوف عنده غير مفيد وغير نافع للأمة لا فى حاضرها ولا فى مستقبلها ..
وبلادنا فى هذا تشابه بلدان العالم بأسره فالحروب بين الدول والشعوب والمظالم والجراح تملأ صفحات التاريخ ..
لا يمكن للدولة منع الدعاوى والأنانيات الإجتماعية وإعطاء الأفضلية ،هذه طبعا جاهليات يمقتها الشرع لكن الدولة من واجبها ألا يكون لتلك الدعاوى أثر ولا أثرة فى مكانة أومكافأة ولا منصب ولا جاه ولا هدية ولا عطية ..
إن واجب الحاكم هو العدل والقسم بالسوية بين جميع المواطنين بغض النظر عن أصولهم وفصولهم ..
وهذا هو الاسلام وهذه هي دولة المواطنة الحقيقية
8_ الشواهد التاريخية ماثلة على أن الشعوب لا تتقدم بالأحقاد والوقوف عند أزمات الماضي لكن بالنظر إلى الأمام واستشراف المستقبل .. وأن القادة الحقيقيين هم أولئك السياسيين الذين يجمعون ولا يفرقون ..
9_ لا يختلف إثنان على أن الطبقية لا ترتكز على أساس من الدين وأن جل من تعبد على منهجهم كانوا من الموالي فنافع مولى ابن عمر هو شيخ القراء وهو شيخ مالك وليس فى منظوتنا الاسلامية حواجز طبقية كما فى حضارة الهند والأغريق ..
10_لا يختلف إثنان على أن أمة لم يعد يجمعها شيئ لا تستحق البقاء ولا يمكنها الدفاع عن بيضة حماها
وأنه إن حصل ذلك تودع منها ولم تبك عليها البواكي
وبقاء كيانها مسألة وقت وزمان ..
تلك عشرة كاملة سبعة مؤسسة وثلاث مؤكدة
(* فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَْمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ* بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ* )
---------------------------
الدكتور الشيخ ولد الزين ولد الإمام
