اصدرت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة بيانا أكدت فيه أن قرار تعليق جلسات التشاور من طرف السلطة يعتبر طعنة في الظهر وازدراء لأطراف المعارضة الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام.
وحملت احزاب اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير حملت السلطات المسؤولية الكاملة عن العواقب التي قد تترتب على ذلك وفق البيان.
وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».
كما اعتبر أن تعليق عمل اللجنة التحضيرية يشكل «ازدراء تاملا لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام».
وأضاف البيان أن ما أسماه وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته «يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين».
البيان قال إن الاحزاب شاركت بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه»
