قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إن القرار الذي اتخذته لجنة الإشراف على عملية التشاور، ورغم أن الحزب لم يشرك فيه، يلبي متطلبات المرحلة السياسية والوطنية.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه، أنه "يتمنى أن يواصل الطيف السياسي الوطني لقاءاته ونقاشاته من أجل أن تتواصل العملية في جو أكثر ثقة وضمانا لاستمرار عملية التشاور".
وأضاف البيان، " لقد عملنا منذ تشكيل منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان مع زملائنا من أحزاب الأغلبية والمعارضة، وتوصلنا معا إلى خارطة طريق رسمت معالم عملية تشاور حول أهم القضايا الوطنية، وسعينا أثناء ذلك المسار إلى أن لا تستثنى أية جهة سياسية وطنية".
وجدد الحزب، استعداده لمواصلة المسار ولكن على أسس أكثر شفافية ومصداقية.
