أثنت بعثة من صندوق النقد الدولي، على المكتسبات التي حققتها موريتانيا مؤخرا في مجال تعزيز الحوكمة والمساءلة، وفي مجال مكافحة الفساد وضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون.
ونقلت الوكالة لموريتانية للأنباء عن بيان للبعثة، الإشادة بالتقدم في مجال تحسين الإطار القانوني للحوكمة في موريتانيا، والتحقيقات العامة التفصيلية الأخيرة حول الفساد، التي تم إجراؤها على أعلى مستوى، وخطوات إدخال تكنولوجيا المعلومات والأدوات الرقمية في عمليات القطاع العام، كما أشار بيان البعثة إلى الحاجة لإقامة روابط أقوى بين المراجعة والمساءلة التنظيمية والفردية.
وأوضحت الوكالة أن بيان بعثة صندوق النقد الدولي، يأتي في أعقاب زيارة أدتها لموريتانيا في الفترة ما بين 23 مايو و 2 يونيو الجاري، بطلب من الحكومة، لإجراء دراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة؛ بهدف وضع خطة عمل حكومية لسد نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد.
وذكرت الوكالة أن البعثة تضم 10 خبراء برئاسة جويل تركويتز، وأجرت لقاءات مباشرة مع مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وفاعلين في مجال التنمية، وعاينت جوانب مختلفة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال، كما بحثت مع المسؤولين الحكوميين تحليل ترتيبات الدراسة الحالية وكذلك قوانين مكافحة الفساد القائمة والممارسات التنظيمية.
