قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية في ما بات يعرف بملف "فساد عشرية" الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الاثنين، إن ولد عبد العزيز متهم بجرائم من الحق العام، نافية أن يكون للأمر صبغة سياسية.
وقال رئيس هيئة الدفاع، إبراهيم ولد أبتي، إن الرئيس السابق متابع بسبب الثراء الفاحش وتبييض الأموال، مشيرا إلى أن عليه وهو وجميع المتهمين إثبات مصدر أموالهم.
ولد أبتي الذي كان يتحدث في نقطة صحفية، خصصت للرد على كلام هيأة دفاع الرئيس السابق، التي اتهمت الدولة بتسييس ملف العشرية.
وكانت محامية الرئيس الموريتاني السابق ، اللبنانية ساندريلا مرهج، قد طالبت بإخلاء سبيله موكلها، مشيرة إلى أنه يعتبر سجيناً سياسياً.
ونفى ولد أبتي اليوم اتهامات ساندريلا مرهج، مشيرا إلى ولد عبد العزيز ملاحق بجرائم مالية، لافتا إلى أنه سبق وأن صرح أن أنه يمتلك ثروة طائلة بدون اللجوء إلى راتبه، الذي قال إنه تركه لزوجته.
ويواجه ولد عبد العزيز، الذي حكم موريتانيا منذ 2008 وحتى 2019، تهما بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، لكنه يرفض هذه التهم، ويرى أنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية.
وكان القضاء الموريتاني، قد أحال مطلع شهر يونيو الجاري، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وشخصيات مقربة منه إلى محكمة الجنايات المختصة في قضايا الفساد.
وجاء قرار الإحالة بعد أكثر من عام من التحقيق في التهم الصادرة عن النيابة العامة، والذي انتهى قبل قرابة شهرين، فتح خلالهما الباب أمام أطراف الدفاع والادعاء لإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم.
وطلبت النيابة العامة إحالة المتهمين جميعا إلى المحاكمة، لكن قطب التحقيق، الذي يملك كافة الصلاحيات، قرر إحالة 12 متهما إلى المحاكمة، بينما استثنى وزيرين سابقين من الإحالة، وأسقط التهم الموجهة إليهما، وقال إنه «لا وجه للمتابعة» في حقهما.
ويتعلق الأمر بوزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي، والوزير السابق حسنه ولد اعلي، الذي سبق أيضاً أن تولى إدارة الشركة الموريتانية للصناعة والمناجم (سنيم).
كما وجه قطب التحقيق المعني بمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية تهمة غسل الأموال إلى «هيئة الرحمة»، وأحال أحد موظفيها إلى المحاكمة، وهي هيئة خيرية أسستها أسرة الرئيس السابق وكانت تنشط خلال حكمه، قبل أن ترتبط بملفات فساد أثيرت بعد خروج ولد عبد العزيز من السلطة.
