اختتمت بعد ظهراليوم الخميس بانواكشوط، فعاليات الملتقى التكويني الثاني المنظم من طرف وزارة العدل الموريتانية؛ لصالح المحاكم المدنية والإدارية حول :"القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية، بعد أربعة أيام على انطلاقته.
وتلقى المشاركون في اليوم الختامي للملتقى أربعة عروض تناولت مواضيع شملت: تهيئة الدعوى، والنزاعات الصغيرة، وتسبيب الأحكام القضائية وإجراءات سير الدعوى في ضوء مستجدات قانون الإجراءات المدنية.
وفي عرضه حول تهيئة الدعوى من خلال قانون الإجراءات المدنية والتجارية و الإدارية عرف القاضي التاه حمين تهيئة الدعوى بأنها: "مجموعة من الإجراءات القانونية يقوم بها قاض متخصص أو موظف ذو كفاءة عالية، منذ تسجيل الدعوى بالمحكمة بهدف السيطرة المبكرة على الدعوى القضائية من خلال جمع أطراف النزاع وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع وحصر وسائل الاتباث والمستندات، وتهيئة الفرصة لحل النزاع بينهم بإحدى الطرق البديلة عن التقاضي أو إحالة الملف على محكمة الموضوع بعد تجهيزه وتحديد جدول جلسات التقاضي أمامها، وذلك بهدف ضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة وضمان الفصل فيها بأسرع وقت".
ثم بعد ذلك استعرض المحاضر تاريخ تهيئة الدعوى وأهميتها باعتبارها آلية يناط بها تهيئة الدعوى أو إدارتها في العديد من الأنظمة القضائية، تمكن من تقليص حجم القضايا، وسرعة البت فيها، و حصر وسائل الإثبات والمستندات،
وفي المحاضرة الثانية تناول القاضي آدو ولد ببانا موضوع تسبيب الأحكام القضائية مستعرضا مفهوم الحكم القضائي الذي يعتبر التسبيب البيان الاهم و العنصر الابرز من مشمولاته .
و في حديثه عن التسبيب اعتبر المحاضر أن فوائده لا تتوقف عند دوره في حماية الامن القضائي و حقوق الانسان و المبادئ الاجرائية و خاصة منها حق الدفاع ، وإنما تتعدى ذلك إلى الاسهام في اثراء الفكر القانوني .
و تحدث المحاضر عن كيفية بناء التسبيب و شروط صحته المتمثلة في الزام القانون بوجوبه و تغطيته للوقائع و الادلة و احكام القانون، واحترام القاضي في الاستقراء و البيان لصحة الاستدلال .
و خلص المحاضر الى ضرورة عناية القاضي بالتسبيب لتحقيق أعلى درجات الاقناع بحكمه سبيلا لحماية الامن القضائي، و لتعزيز الثقة في القضاء، لافتا إلى أن ترقية التسبيب مرهونة بارساء سياسة للتكوين المستمر و دسترة الالزام به و بعناية القاضي بملفاته، و قيام المحكمة العليا بوضع قواعد قارة و ثابتة على موقف واحد لتنظيم الاحكام المتعلقة به.
في العرض الثالث تناول القاضي محمد المختار ولد لفقيه موضوع إجراءات سير الدعوى في ضوء مستجدات قانون الاجراءات المدنية و التجارية و الإدارية معرفا في البداية الدعوى المدنية بأنها "طلب أحد حقه من آخر بحضور الحاكم، ويقال للطالب المدعي وللمطلوب المدعى عليه".
كما تعرف الدعوى بأنها الحق في الحصول على الحماية القانونية في حين أن الخصومة القضائية هي مجموع الأعمال و الإجراءات التي يقوم بها القاضي ومساعدوه والخصوم وممثلوهم والهادفة لإصدار حكم يحقق الحماية القانونية، وبالتالي فهي الوسيلة التي بواسطتها يقع التحقق من أن الحق مكتمل الشروط والأركان لصالح المدعي.
وتطرق المحاضر بعد ذلك لشروط و خصائص و تقسيمات الدعوى وأنظمتها : الاستقرائية منها والادعائية.
العرض الرابع والأخير في يوم الملتقى الختامي كان مع القاضي مولاي أعلي ولد مولاي أعلي وقد تناول فيه موضوع النزاعات الصغيرة..
عرف المحاضر النزاعات الصغيرة من خلال القانون رقم: 021 – 2019 بأنها تلك التي تتعلق بالنزاعات التي لا تزيد قيمتها على أربعمائة ألف (400.000) أوقية، عارضا إلى الأهداف والمبادئ التي تقوم عليها مسطرة تسوية مثل هذه النزاعات.
المحاضر تحدث عن أهمية هذه المسطرة في الحماية الاجتماعية مستعرضا مجال إعمالها الذي ينحصر في المجالين: المدني والتجاري، وفي اختصاص محاكم الدرجة الأولى ، كما عرج المحاضر على مسطرة رفع الدعوى، لافتا إلى أن المشرع الموريتاني بسَط إجراءات رفع الدعوى.
وعن الحكم في النزاعات الصغيرة، قال المحاضر إن المادة 10 من القانون نصت على: أن المحكمة تصدر حكمها في القضية خلال أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بردود الأطراف ويبلغ الأطراف بواسطة رسالة مضمونة الوصول أو أي وسيلة أخرى يقرها القانون، ويمكن الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة غيابيا في أجل ثمانية أيام تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
وكان المشاركون في الملتقى قد تابعوا في يومه الثالث أربعة عروض تناولت مواضيع: تنفيذ الأحكام القضائية، والوساطة القضائية والاتفاقية والطعن لصالح القانون والسندات التنفيذية وطرق تنفيذها، قدمها على التوالي كل من القضاة: محمد سيدي مالك، وجمال ولد آكاط، وباب محمد فال، وباب محمد أحمد .
