قالت النيابة العامة، إن دعوى منع خالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من زيارته غير صحيحة، فقد سُمح لها بزيارته منذ بداية تطبيق إجراءات المراقبة القضائية.
وأكدت النيابة في بيان صادر عنها اليوم، أنه "تم النظر إلى حالة الخالة كحالة أسرية إنسانية، لمحلها من ابن الأخت، تأسيسا على عموم قواعد الشرع، وثقافة وتقاليد مجتمعنا، فمُكنت من زيارته فعليا، دون اللجوء إلى الإجراءات التي سعى بعض المحامين إلى اتباعها".
ولفت البيان، إلى أنه يمكن للمعنية زيارة المتهم في أي وقت تريد، مؤكدا أن زياراتها السابق موثقة في سجلات عناصر الأمن الذين يباشرون تنفيذ تلك الإجراءات.
