أكد مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن الحكومة الموريتانية و إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا.
جاء ذلك خلال عرض قدمه المفوض حول تقرير موريتانيا المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، اليوم الأربعاء أمام الدورة الثالثة والسبعين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول.
واستعرض المفوض، باسم الحكومة، مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية واقتناعا منها بأن الاستقرار وسيادة القانون هما الضامن للحرية وحماية الأفراد والشرط الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعود بالنفع على الإنسان، تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
وجدد المفوض تأكيد الحكومة الموريتانية على التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق الإفريقي على وجه الخصوص.
