2011: تقرير مالي يكشف خسارة (ATTM) 3 مليارات أوقية.. سعيا منها لكشف الحقائق وإنارة الرأي العام، تنشر السفير جزء من أرشيف ملفات فساد بطلها الوزير الأول الحالي، مطالبة إياه ومن خلاله أعضاء الحكومة انطلاقا من توجيهات فخامة الرئيس بتطبيق مبدأ الشفافية، تقديم شروح وتبريرات لصرف المال العام.
وكانت السفير قد حصلت على ملفات تدين بعض أعضاء الحكومة الحاليين والسابقين، نشرت ما يتعلق منها بالسابقين، وتبدأ اليوم نشر ملفات الوزراء الحاليين.
والسفير إذ تنشر هذه المواضيع فإنها لا تستهدف أشخاصا بقدر ما تقوم بمسؤولياتها المنوطة بها.
مقدمة:
أكد تدقيق مالي حصلت السفير على نسخة منه أن شركة الأشغال العامة (ATTM) تعرضت لخسارة كبيرة بلغت 3 مليارات أوقية، في وقت توقعت فيه الشركة أن يصل هامش أرباحها 4 مليارات أوقية خلال نفس العام.
تأتي تلك الخسارة في ظل حديث وزير التجهيز والنقل حينها المهندس يحي ولد حدمين عن اتخاذ وزارته لإجراءات صارمة من شأنها وقف استنزاف المال العام، وتطوير أداء شركة (ATTM)، فيما كانت النتيجة خسارة هي الأكبر من نوعها يعزوها مكتب التدقيق الفرنسي المختص إلى سوء تسيير الإدارة ومحاباة الوزير لبعض رجال الأعمال من المقربين.
وجاء هذا التدقيق حينها بناء على طلب من رئيس مجلس الإدارة الذي يرأسه الإداري المدير العام لشركة الصناعة والمعادن " سنيم" وزير المياه الحالي السيد محمد عبد الله ولد أوداعه.
مقتطفات من التدقيق المالي:
صدر تدقيق مالي من مكتب تدقيق فرنسي عن وضعية (ATTM) لغاية 31 دجمبر 2011 أشار إلى خسارتها لمبلغ 3 مليارات أوقية بينما كانت توقعاتها مبنية على أساس تحقيق هامش ربح بقيمة 4 مليارات أوقية.
وكانتATTM تقدر أن يصل رقم أعمالها في العام 2011 إلى 22 مليار أوقية، غير أن إدارتها آنذاك – حسب التدقيق- فشلت في تحقيق رقم أعمال يفوق 11 مليار أوقية وهو ما يمثل فقط نصف الرقم المتوقع أصلا.
وقد تجلى سوء إدارة القائمين على الشركة في عجزها عن إنجاز الأشغال التي فازت بصفقاتها في الآجال الزمنية المحددة في دفاتر الشروط، فالأشغال المنجزة من طرفATTM خلال 2011 بشكل إجمالي لا تمثل سوى 20% مما كان متوقعا ومتعهدا به من طرفها.
وبالنظر بشكل مفصل إلى المشاريع والبنى التحتية قيد الإنجاز من طرف ATTM يتضح حجم التأخير الحاصل وتوقف بعض المشاريع وتجاوز بعضها الآخر الآجال الزمنية للتسليم والانتهاء من الأشغال:
طريق كيفه- الطينطان: انقضت 90 في المائة من الفترة الزمنية المحددة للانتهاء من تشييد الطريق بينما لم يتم تعبيد سوى 12% من المسافة بين المدينتين خلال العام 2011 وهو ما أثار غضب العديد من النواب في البرلمان.
الشوارع داخل مدينة لعيون: توقف العمل فيها منذ يوليو 2011 ولم ينجز منها أكثر من 48 في المائة في حين أن المدة المحددة لانتهاء الأشغال انقضت قبل 7 أشهر.
شوارع الطينطان: توقف العمل فيها منذ يوليو 2011 وكان يفترض الانتهاء من تعبيدها قبل 10 أشهر بينما لم يتم إنجاز سوى 50 في المائة منها.
شوارع كيفه: توقفت فيها الأشغال منذ أغسطس الماضي بسبب النقص في الشاحنات، وانقضت 80 في المائة من زمن الأشغال دون أن يتم إنجاز أكثر من 20 في المائة من الشوارع.
طريق لكصيبه- مونكل: أنجز من الطريق نسبة 10 في المائة فقط بينما لم يتبقي من الزمن المحدد للانتهاء من الطريق سوى 40 في المائة منه.
شوارع نواكشوط: أنجزت منها نسبة 20 في المائة في نصف الزمن المحدد للانتهاء من كامل الأشغال.
طريق مالي: بقي شهران فقط من الأجل المحدد لانتهاءATTM من إنجاز الطريق من أصل 40 شهرا، بينما لم يتم الانتهاء سوى من 60 في المائة من الطريق في العام 2011، وهو ما سيعرض الشركة لدفع غرامات عن التأخير للسلطات المالية كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
ونتج عن الوضعية السيئة التي توجد فيها شركةATTM للأشغال العامة توقف غالبية ورشات الشركة، ورفض ملاك الشاحنات تأجيرها أو سحب آلياتهم بسبب عدم تسديد الشركة لديونهم المالية عليها.
وكانتATTM قد سجلت في 2010 هامش ربح بمبلغ 400 مليون أوقية، كما حصلت على قرض من مصرف بريطاني بمبلغ 4 مليارات أوقية خصصت لشراء الشاحنات والجرارات ومعدات الأشغال.
