قال وزير الداخلية، محمد محمود ولد محمد الامين، إن الأحزاب التي تم حلها وفقا للنص القانوني وأقرت المحكمة العليا قرار حلها أودعت كلها تقريبا ملفات طلب تراخيص من جديد لدى الوزارة.
وأكد الوزير مساء اليوم خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي للحكومة، إن المحكمة العليا أقرت أمس شرعية تطبيق وزارة الداخلية للنص القاضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في انتخابات 2018.
وأضاف ولد محمد الأمين أن المعايير التي شرعت عليها الأحزاب كانت قديمة حيث وضعت قبل أربعين سنة، مضيفا أنه خلال انتخابات 2018 كان اختلال المعايير واضحا حيث وجدت على اللوائح قرابة 100 حزب مما انعكس على لوائح التصويت وأسهم في إرباك الناخب.
وأشار أن القطاع ينوي في القريب العاجل، إقامة ورشة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية وإعداد مقاربة ومعايير موضوعية تقدم كمشروع قانون تشرع على أساسه الأحزاب.
