باتت موريتانيا مهددة بخسارة تموقعها كرائدة لحرية الصحافة في العالم العربي وإفريقيا خلال السنوات الثلاثة الماضية، ذلك أن الحقل الصحفي اليوم يعيش أسوء حالاته منذ إعلان تحرير الفضاء السمعي البصري.
وتعاني السلطة الرابعة في شقها المستقل ومنذ ما يقارب السنتين من ضغوطات معنوية ومادية من لدن الحكومة أثًرت سلباً على استمرارية بعض المؤسسات الإعلامية العريقة، في حين لا يزال البعض الآخر يصارع من أجل البقاء، على الرغم من حقها الطبيعي في الحصول الموارد التي تدخل ضمن موازنة الدولة في الإعلان الإشهار.
ويلاحظ منذ بعض الوقت تخلي السلطات عن التعاطي الايجابي مع الإعلام المستقل، بل وحاولت تمييعه خدمة لأجندات عمل على تكريسها مسؤولون كبار بغية جعل منابر الصحف أداة لضرب الخصوم السياسيين وتأجيج الصراعات بين أذرع النظام ومناوئيه.
كما عمدت السلطات مؤخراً على جعل قطاع الاتصال "مترنحاً" ما بين وصايات بعض الوزارات المتناقضة في هيكلتها وبنيتها الفنية، وهي خطوة خلطت الأوراق وتركت المؤسسات الإعلامية تموج داخل مصالح إدارية غير مختصة بالمجال، وتعاطي رسمي مشخصن مع رموز الصحافة وهيئاتها النقابية والجمعوية.
وبحسب اتصالات أجرتها "السفير" مع العديد من الهيئات الصحفية العربية والدولية، فإن كافة المؤشرات والمعطيات التي تحصلت عليها الأخيرة، تفيد بأن موريتانيا باتت قاب قوس من خسارة تموقعها في ريادة إفريقيا والعالم العربي في مجال حرية الصحافة والمكانة المتقدة في التصنيف العالمي، على الرغم من التزام رئيس الجمهورية ـ في أكثر من مناسبة ـ بالمضي في حرية التعبير والحرص على أن يظل الإعلام الموريتاني في مقدمة الركب.
