قال حزب الرباط الوطني إن الحكومة عاجزة عن تبرير التجاوزات السافرة والمتكررة للدستور في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لافتا إلى أنها "لم تحاول حتى اللحظة تبرير أسباب منع الرئيس السابق من السفر إلى مدينة روصو".
وشدد الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه على أن "الرئيس السابق لم ولن يتخلى عن حقه في ممارسة السياسة والدفاع عن مصلحة الشعب والوطن، وأنه باق في الساحة، وأن المواجهة الحتمية التي لا مفر منها، وستكون عبر صناديق الإقتراع، وهي من أوصلت هذا النظام الفاشل إلى السلطة، وهي من ستخرجه منها".
واعتبر الحزب الذي يرأسه السعد ولد لوليد أن ما وصفه بالهروب الحقيقي "هو الهروب عن تلبية حاجيات المواطنين، هو الهروب عن توصيل الماء والكهرباء والخدمات الأساسية لهم، هو الهروب عن الذود عن سيادة البلد وكرامة المواطنين، هو الهروب عن حماية الدستور واحترام مقتضياته واحترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية وحرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر والاختلاف والنكوص بالعهد والتعهدات والتعهدات الموسعة".
وأشار الحزب في بيانه إلى أن الحكومة انتدبت الوزير الناطق الرسمي باسمها الناني ولد أشروقه في مهمة وصفها بـ"المستحيلة"، فيما وصف الحزب ولد اشروقه بأنه "عراب جريمة تدمير الثروة السمكية لصالح سفن مقربين من الرئيس"، مردفا أن ما صدر منه مجرد "تخرصات وتضليل ومغالطة للرأي العام الدولي والمحلي".
وشدد الحزب على أن اختراق الدستور وعدم احترام القوانين من طرف الحكومة في حق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ليس بالأمر الجديد، لافتا إلى أن "الخرقين الأخيرين يوم السبت 31 – 12 - 2022 لتقييد حركة الرئيس إلى مدينة "روصو" ومنعه من المشاركة في تظاهرة الحزب، ويوم الأربعاء 04 – 01 - 2023 لمنعه من حقه في السفر إلى الخارج، تما في كل مرة طبقا لأوامر عليا فقط".
واعتبر الحزب أن تسريب خبر استدعاء الرئيس السابق وظهوره على الشبكات الاجتماعية لم يتم إلا بعد مخاطبة الرئيس السابق للرأي العام من داخل مطار أم التونسي عبر بث مباشر وإطلاعهم على ما يتعرض له من ظلم ومن مضايقات بعد منعه من السفر وبعد غضب الشارع ورفضه لانتهاك الدستور.
وأضاف أن الرئيس لم يستلم الاستدعاء إلا يوم 05 – 01 - 2023 عند تمام الساعة الثانية ظهرا.
