كشف مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي الذي تم تحديثه يوم 9 سبتمبر 2016 عند الساعة 20:17، عن انهيار كبير في مستوى الحرية الاقتصادية بموريتانيا أوصلها إلى ما قبل المرحلة الأخيرة في المؤشر بأقل من نصف نقطة، حيث صنفها المؤشر ضمن الدول غير الحرة إلى حد كبير.
وتحتل موريتانيا الرتبة 135 من أصل 178 دولة شملها المؤشر، مسبوقة بالجارتين الإقليميتين مالي والسنغال اللتان تحتلان على الترتيب الرتبتين 106 و 119، بينما تسبقها على المستوى العربي جهورية اليمن التي تحتل الرتبة 133 عالميا.
وكانت الحكومات المتعاقبة على البلد قد أعلنت عن مدونة تعمل على تنظيم وتسهيل عملية الاستثمار في البلد، بدا أنها لم تكن ناجعة لإخراج موريتانيا من دائرة الدول الطاردة للاستثمار.
ويرى مراقبون محليون أن سوء الإدارة وإجحاف الوزارة الوصية في تحصيل الضرائب على المستثمرين، وعدم استقلالية القضاء كان له الأثر الكبير في التدهور الحاصل لموريتانيا في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي.
* مؤشر الحرية الاقتصادية هو عبارة عن سلسلة من 10 قياسات اقتصادية أنشأتها صحيفة وال ستريت جورنال. هدفها المعلن هو قياس درجة الحرية الاقتصادية في دول العالم.
