*من حيث الشكل:
- كان افتتاح الجلسة عند الساعة 09:58 وبدأ كالعادة بضبط حضور المتهمين وعددهم 11
- أمضى الرئيس السابق أغلب الوقت الذي سبق افتتاح الجلسة في الحديث مع وزيريه الأولين السابقين؛ يحيى ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير
- استخدم المحامي عن الطرف المدني عبد الله احبيب في نهاية رده على الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع، عبارة "اهدادة الحلمة اعل اشراطة" وتفاعل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع استخدامه لها بأنه ما زال عند رأيه (كان هو من استخدم هذه العبارة)
- حضر 12 من الشهود الذين استدعتهم المحكمة وجلسوا في قاعة محاذية لقاعة المحاكمة، ويتعلق الأمر بكل من:
1- المختار ولد اجاي / وزير سابق
2- إبراهيم ولد امبارك ولد محمد المختار / وزير سابق ومدير سابق لشركة اسنيم والرئيس الحالي لشركة كينروس تازيازت
3- تيام جمبار / وزير سابق
4- حسنه ولد اعل / مدير سابق لشركة اسنيم
5- اباه ولد اگاه / مدير سابق لخيرية اسنيم
6- محيى الدين أحمد سالك ابوه / رجل أعمال
7- ديدي ولد الخرشي/ رجل أعمال
8- بلاهي ولد بوموزون / رجل أعمال
9- افيل ولد اللهاه / رجل أعمال
10- أحمد سميو / رجل أعمال
11- بهاي ولد غدة / رجل أعمال
12- سلمان إبراهيم / رجل أعمال
- بقي الشهود داخل القاعة حتى الساعة الثانية ظهرا، حيث سمح لهم القاضي بالانسحاب على أن يصلهم استدعاء في وقت لاحق
*من حيث المضمون:
- استمر النقاش بشأن الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع وخاصة الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق
- أول المتدخلين كان وكيل الجمهورية أحمد المصطفى؛ الذي رد على دفوع محامي الدفاع، مؤكدا أن جميع الدفوع لم يعد لتقديمها محل بعد تحصين الإجراءات برفض الطعن لدى المحكمة العليا وتأكيدها قرار غرفة الاتهام بإحالة المشمولين في الملف. وأضاف وكيل الجمهورية أن الحصانة التي يتحدث عنها المحامون بموجب المادة 93 من الدستور؛ هي حصانة مركبة من شقين يتعلق أحدهما يتعلق بالوظائف الدستورية وللرئيس فيها حصانة نهائية وأبدية، مثل إقالة الوزراء والعفو الرئاسي ولا يستثنى منها سوى الخيانة العظمى وهي منحصرة في فترة ممارسة المهام، فيما يتعلق الشق الثاني بالتصرفات الأخرى التي قد تصدر عن أي شخص يمارس وظيفة رئيس الجمهورية ولدى الرئيس فيها حصانة مؤقتا أثناء ممارسة الوظيفة مثل الاعتداء لفظيا أو جسديا على وزير حيث يكون محصنا مؤقتا وعند مغادرة السلطة يمكن متابعته فيها. بعد إثارة عدة نقاط تتعلق بالمساءلة المترتبة على التصريح بالممتلكات، خلص إلى أن المحكمة مختصة وعليها أن لا تنظر في أي دفع آخر
- بعدها تدخل عدد من محامي الطرف المدني وبينهم محمد محمود محمد صالح الذي حذر المحكمة من الوقوع في فخ تحويل المحكمة إلى محكمة دستورية ومطالبتها بالبت في دستورية النصوص حول أهليتها للمحاكمة، مضيفا أن المادة 93 تثير جدلين يتعلق أحدهما بالتمييز القضائي والثانية بمضمون وحدود الحصانة الممنوحة للرئيس وهي حصانة وظيفية وفق تعبيره تشمل فقط الأعمال المرتبطة بممارسة الوظيفة. تلاه كل من لوغورمو عبدول وعبد الله اگاه والنعمة أحمد زيدان وعبد الله احبيب والعالم امينوه ومحمد عبد الرحمن عبدي ويرب محمد صالح
- بعدها عاد القاضي للاستماع لردود محامي الدفاع، الذين ردوا على كافة النقاط المثارة وأكدوا صحة دفوعهم الشكلية بشأن عدم اختصاص القضاء العادي في محاكمة الرئيس السابق لأنه محمي بمادة من الدستور وهو أسمى نص قانوني من حيث هرمية القوانين، واحتجوا على عدم بت المحكمة في الطلبات السابقة وتجاوزها، مؤكدين أن ذلك يمس حقوق الدفاع
- عند الساعة 16:48 دقيقة أعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة على أن يتم استئنافها يوم غد الأربعاء .
----
من صفحة الصحفي:
©Sid_El_Moctar_Sidi
