*من حيث الشكل:
- بدأت جلسة اليوم الخامس من المحاكمة عند الساعة العاشرة ودقيقتين كالعادة بضبط حضور المتهمين
- يعاني الجمهور الذي يحضر المحاكمة، من أجل دخول القاعة حيث يضطر كثيرون للمبيت أمام حائط القصر كي يتسنى لهم التسجيل على لوائح الترتيب وفي النهاية يدخل بعضهم فقط
- انفعل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وضرب طاولة أمامه؛ عندما هم المحامي محمد ولد امين بالترجمة للمحامي السنغالي بدلا عن المحامي الطالب اخيار، حيث رفض عزيز الأمر ورفضه القاضي كذلك
- يحضر محام عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يومياً منذ بداية المحاكمة؛ من أجل مراقبة احترام حقوق المتهمين
- أثارت مداخلة فضيلي ولد الرايس جدلا عندما قال إنه يعرف من هم الجواسيس من المحامين والقضاة وهو ما احتج عليه محامو الدفاع، ثم أثار غضب بعض الحاضرين من الجمهور عندما قال إنه "في إفريقيا؛ يستحوذ بعض الرؤساء على السلطة على ظهور الدبابات وبالقوة العسكرية وأحيانا يكونون غير مؤهلين علميا ولا عقليا للحكم ويتصرفون في الدول كتصرفهم في أملاكهم الخاصة"
- أهدى المحامي محمدن ولد اشدو أحد مؤلفاته حول محاربة الفساد للنائب العام وهو ما اعتبر القاضي أن المحكمة تضعه في خانة المجاملات بين الطرفين
*من حيث المضمون:
- استمر النقاش الذي بدأ قبل يومين بشأن الدفوع الشكلية التي تقدم بها محامو الدفاع، وكان أول المتدخلين محامو الدفاع عبر المحامي الشيخ ولد حمدي الذي أكد أن المادة 93 من الدستور حددت المستفيد منها والظرف الزمني للحصانة وتركت الأفعال دون تمييز ومنعت غير محكمة العدل السامية من محاكمة الرئيس وبالتالي فإنها رفضت تلقائيا قبول أي دعوى مقدمة من طرف غير البرلمان. تبعته المحامية اللبنانية سندريلا مرهج التي قدمت ما سمته دفعا يتعلق بالنظام العام وهو الإخلال بالقواعد الآمرة للتنظيم القضائي الموريتاني وفرقت بين الحصانة الرئاسية وبين الحصانة الوظيفية
- استمرت ردود الدفاع عبر الطالب اخيار الذي قال إن الدستور هو أبو القوانين الموريتانية ولا ينبغي النظر لأي قانون آخر معه لأنه يمثل إرادة الشعب وهو أولى بالاتباع والدستور يحمي الرئيس من المساءلة، تلاه المحامي محمدن ولد اشدو والمختار ولد اعل، ركز الأول على أن الملف سياسي ويخرق الدستور وقد يسبب فتنة مستشهدا بتصريح سابق للمحامي لوغورمو عبدول في مقابلة مع بي بي سي قال فيها إن هناك تصفية حسابات مع الرئيس السابق، بينما ركز الثاني على أن المساطر الإجرائية لم تحترم وبأن البرلمان ليس جهة اتهام قانونيا وليس لوزير العدل أصلا أن يحيل أي ملف اتهام للنيابة العامة. وطالب محامو الدفاع المحكمة بالمداولة وإعلان قرار ببطلان إجراءات المتابعة لعدم اختصاص المحكمة في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
- بعدها فتح القاضي المجال لمحامي محمد ولد الداف، يعقوب سيف من أجل تقديم ما لديه من دفوع شكلية، حيث أكد أن موكله متضرر من الدفع الشكلي المتعلق باختصاص محكمة العدل السامية حصرا بمحاكمة الرئيس السابق، مشيرا إلى أن مصدر الدعوى وهو البرلمان أثار إشكالية اختصاص العدالة القضائية والعدالة الدستورية وأن من بين المتهمين من هو مشمول بالعدالة الدستورية ولا يمكن محاكمته أمام عدالتين
- بعد استئناف الجلسة عند الساعة 15:48 دقيقة؛ عاد القاضي لوكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى للرد على ردود محامي الدفاع؛ حيث أكد أنه لم يستطع معرفة طبيعة الدفع الذي تقدم به الدفاع لأن كل محام يصفه بصفة ولم يستطع فريق الدفاع تحرير محل الدفع. وأضاف الوكيل أن الإجراءات الجنائية ليس فيها دفع بعدم القبول -كما تقدم بذلك المحامي محمد المامي أمس- وهي لا تقبل القياس، مؤكدا أن قانون الشفافية المالية في الحياة العمومية فرض التصريح بالممتلكات عن تسلم المأموريات وعند تسليمها وذلك لفتح الباب أمام المساءلة وليس لمجرد النشر، وأعطى للقضاء حق الاطلاع على الممتلكات لإظهار الحقيقة والقانون لم يفرق بين أحد من المشمولين به. وفيما يتعلق بأن محاكمة رئيس سابق تهدد أمن الدولة، أكد وكيل الجمهورية أن جلسات المحاكمة علنية لكن إذا ظهر من أي مداخلة أنها تهدد الأمن العام تتدخل المحكمة وتخرج الجمهور ليبقى فقط المحلفون، مضيفا أن الدستور لا يتصور أن يفشي أي رئيس أسرار الدولة ولذا لم يبوب على ذلك، كما أنه لك يحدث في تاريخ موريتانيا أن أفشى أي رئيس أي سر من أسرار الدولة. وفيما يخص الاستظهار بحفظ النيابة سابقا دعوى في حق وزير، رد بأن هذا قياس مع وجود فوارق؛ حيث تتعلق الدعوى بتصريح لوزير خلال مؤتمر صحفي للحكومة وهو ما زال يمارس مردفا أن قرارات حفظ الدعوى ليست مبادئ ولا مساطر قانونية لأنه يمكن الرجوع عنها قانونيا
- بعدها تحدث محامو الطرف المدني بدءً بفضيلي ولد الرايس الذي أثارت مداخلته جدلا واسعا داخل القاعة عندما تحدث عن جواسيس بين القضاة والمحامين، ولوغورمو عبدول الذي نفى أن يكون قد صرح لبي بي سي بأن هناك تصفية حسابات سياسية مع الرئيس السابق؛ مؤكدا أنه صرح فقط بتصفية الحسابات القانونية والقضائية وهو ما يجري حالياً، ثم محمد محمود ولد محمد صالح الذي أكد أنه لم يكن يرغب في التطرق للقوانين الفرنسية لو لا أن محامي الدفاع تحدثوا عنه، مضيفا أن الدستور الفرنسي حدد حصانة للرئيس عن الأفعال المتعلقة بممارسة سلطاته وأخرج الأفعال الأخرى وبأن قانون محاربة الفساد في موريتانيا تحدث عن جرائم ليست أفعالا بل أوضاع من قبيل الإثراء غير المشروع الذي هو وضعية مجرمة، كما أضاف أن المادة 86 الجديدة في الدستور الموريتاني تسمح لجميع المتقاضين باللجوء للمجلس الدستوري عندما يعتقدون أنه سيطبق عليهم قانون لا يشملهم وهذا دور المجلس الدستوري وعلى المحكمة الحذر من الاستدراج للوقوع فيه. وكان آخر المتدخلين المحامي عبد الله ولد اگاه الذي أكد أن المحكمة العليا حددث اختصاص محكمة محاربة الفساد بإحالة الملف بعد الطعن في قرار غرفة الاتهام
- عند الساعة 17:05 رفع القاضي الجلسة، معلنا أنه سيتم استئنافها يوم الإثنين المقبل على أن تكون الجلسات المقبلة يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع بسبب تأخر العمل داخل قصر العدل.
©Sid_El_Moctar_Sidi
