أصدر رئيس المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، القاضي عمار ولد محمد الامين، أمرا برفض طلب الإفراج المؤقت عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وجاء في أمر المحكمة أن المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، كما أن “أمر الإيداع صدر بمناسبة ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه”.
وأشار إلى أن القانون نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحاكمة وخطورة الجرائم.
وكان دفاع المتهم محمد ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب إلى المحكمة للإفراج المؤقت عن موكلهم.
