مكنتني الزيارة الميدانية التي قمت بها مؤخرا للمؤسسات التابعة لقطاع الصيد البحري، في كل من انواكشوط و انواذيبو، من الإطلاع عن قرب و الوقوف على "التحسينات التي طرأت على القطاع" في اعتماد خطة استراتيجية ذات أهداف واعدة لهذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني من حيث المشاركة في الأمن الغذائي و المردودية الاقتصادية بتوفير العمالة و توزيع الثروة من جهة، وتوفير العملة الصعبة و استجلاب الاستثمارات المتنوعة، من جهة أخرى، وهو ما يعزز من فعّالية دبلوماسيتنا الاقتصادية و مناخ لإستثمار ويعكس ما نحن فيه - بحمد الله- من أمن و استقرار و عدالة.
ففي ما يخصٌ المؤسسات والمرافق العمومية للقطاع، فقد لمستُ من أطرها كامل الإطلاع على تفاصيل ملفاتهم الفنية و الإدارية وقد تجلى ذلك في قدرتهم ويقظتهم واستعدادهم للعمل رغم غياب بعض المسؤولين الأوائل لبعض المؤسسات المزورة لانشغالاتهم..
وفضلا عن تلك الروح وذاك الإستعداد فقد شهد القطاع تحسينات في الجانب المؤسسي بإنشاء "وكالات متعددة الاختصاصات" من أجل الرفع من مستوى القطاع و تقريبه من المواطن و المستهلك أين ما كان وفي جميع مناطق الوطن.
لقد تميّز القطاع بتطور ملحوظ في البحث العلمي و الصحي الذي جعل من بلدنا قبلة لكل المستوردين للمنتوج الموريتاني و منافسته من ناحية الجودة و الظروف الصحية.
كما شهد تقدما ملموسا في الرقابة البحرية باقتناء المعدات التقنية ذات الجودة العالية من أجل الحفاظ على الثروة البحرية.
و بتعدد الموانئ نقترب من المستهلك و من المنتج حتى يعم الرخاء و يتحسن الإستغلال و لعلّ كل ذلك قد ظهر جليا في برنامج رئيس الجمهورية "تعهداتي" و لاقي دعما متميزا في برنامجه الموسع الذي أنشئ من أجل تخفيف وطأة كوفيد 19 و تداعياته على الاقتصاد العالمي.
وكخلاصة فإنه، بالتشاور مع كل الفاعلين في هذا القطاع و بجديّة القائمين عليه سننجح في تسيير قطاع الصيد بشقيه التقليدي و الصناعي و انتشاله من الارتجالية مع الحرص على اهمية السلاسل في الاستراتيجية المتبعة.
وهذا لا يعني أن كل هذه الإيجابيات ستَحجب النواقص الملاحظة في أي مرفق تابع للقطاع، و لكن بروح الانفتاح و مشاركة الجميع ستذلل الصعاب و يحتل القطاع المكانة اللائقة به و يبقى رجال البحر حاملين لمشعل الرقي والتقدم.
والله ولي التوفيق.
إدوم عبدي أجيد
