تذكر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا من خلال هذا البيان، أن مهمتها تتمثل في ترقية وحماية حقوق الإنسان، وذلك بدون استثناء.
في هذا الصدد، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهتم وتستفسر عن جميع الوضعيات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان أو من المحتمل أن يتم انتهاكها.
لذلك، وانطلاقا من المصلحة التي تمليها صلاحياتها، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تراقب منذ يوم 25 يناير 2023، سير محاكمة رئيس الجمهورية السابق السيد محمد عبد العزيز. واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حاضرة في المحاكمة وتتابع مسارها.
في هذه المرحلة من الإجراءات، تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى على انشغالها الوحيد الذي يجب أن يكون خاصًا بها وهو: محاكمة عادلة.
المحاكمة العادلة لها متطلبات مسبقة تنشأ من بداية المتابعة ضد المتهم.
لقد بدأت المتابعة ضد رئيس الجمهورية السابق منذ سنة، وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ البداية قد طلبت وحصلت على حق زيارة رئيس الجمهورية السابق المتهم.
وكان الرئيس السابق محمد عبد العزيز قد رفض لأسباب خاصة به الالتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا من ضمن حقوقه التي تحترمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويجب عليها أن تحترم ممارسة هذا الحق.
لقد مضت بالفعل عشرة أيام منذ بدء المحاكمة، وإذا عاد السيد محمد عبد العزيز إلى مشاعر أفضل، وأصبح السيد محمد عبد العزيز مستعدًا مرة أخرى لالتقاء باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فسيكون عليها التزام أخلاقي بتكرار طلبها وزيارته للاستفسار عن ظروف اعتقاله واحترام حقوقه.
إن حقوق الإنسان والضمانات المصاحبة لها مفتوحة للجميع مهما كانت طبيعة الاتهام.
اللجنـــة الـــوطنيــة لحقـــوق الإنســـــان
