قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، تعليق محاكمة المتهمين في ملف "العشرية"، لحين يبت المجلس الدستوري في ثلاث مواد طعن دفاع الرئيس السابق في دستوريتها.
المحكمة أمهلت دفاع الرئيس السابق،15 يوما لتقديم ما يثبت تقدمه بعريضة أمام المجلس الدستوري للبت في دستورية المادة 16 والمادة47 من قانون مكافحة الفساد والمادة 287 من قانون الإجراءات الجزائية.
ويأتي تعليق المحاكمة، استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق، صباح اليوم، منحه مهلة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، حول عدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
