قالت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، إنها نحترم تقيد المحكمة بما رأت أنه حرفية للنصوص القانونية التي لابد من مراعاتها في قضية الطعن الذي أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز نيتها تقديمه أمام المجلس الدستوري، ضد مواد من قانون مكافحة الفساد، وقانون الإجراءات الجزائية.
وأضافت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم الإثنين بنواكشوط، أنها تستغرب أن يدفع دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالطعن في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي، ويتشبث بأنه هو من أعده أصلا، وعمل على تطبيقه على أكثر من شخص طيلة مأموريته.
وشددت الهيئة، على ضرورة أن ينتبه الرأي العام الوطني والدولي، إلى ماوصفته بالعراقيل الإجرائية المتهافتة، التي يضعها دفاع ولد عبد العزيز للحيلولة دون تصدي المحكمة للأفعال الخطيرة المنسوبة لموكله، والتي تنهض أدلة متضافرة على ارتكابه لها، مؤكدة أن الهيئة ستقوم بكل ماهو متاح إجرائيا وقانونيا للدفاع عن حقوق ومصالح الدولة الموريتانية.
