حصلت "السفير" من مصادر خاصة على تسريبات لما دار أمس في اجتماع أعضاء الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول يحي ولد حدمين في مقر الوزارة الأولى وتواصل في قصر المؤتمرات إلى وقت متأخر من ليل السبت.
الاجتماع ركزً بحسب المصادر على نقاش حدود 72 نقطة من بينها تقييم العمل الحكومي خلال الفترة الماضية، وملف الحوار السياسي وآليات إطلاقه في أقرب وقت ممكن، والتعديلات الدستورية المقترحة والتي من بينها دسترة المجالس الجهوية وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ وفتح سن الترشح للانتخابات الرئاسية انطلاقا من 25 سنة في سابقة هي الأولى من نوعها، مع الترتيب لانتخابات محلية سابقة لأوانها.
الوزير يحي ولد حدمين شدًد خلال الاجتماع على أن ورقة الحوار السياسي باتت بيده هو شخصياً وعليه فإن أعضاء الحكومة مطالبون على لسان ولد حدمين، بالعمل على الإسراع في توفير الوسائل الضرورية لانطلاقته والشروع فيما بعد في التحضير لإجراء انتخابات بلدية وبرلمانية وجهوية مطلع العام المقبل.
غير أنه وفي أول ردة فعل على اجتماع الحكومة "غير الرسمي" أمس، سرب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم لبعض وسائل الإعلام خبراً على صيغة بيان صحفي تضمن دعوته إلى ضرورة إطلاق الحوار قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يعد محاولة واضحة لوأد مساعي ولد حدمين لسحب البساط من تحت الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويكشف عن تحالف جديد بين الأخير ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم.
وكانت اللجنة المشرفة على التحضير للحوار السياسي التي يترأسها الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لغظف وتضم في عضويتها كل من: مستشار رئيس الجمهورية محمد سالم ولد مرزوق، ورئيس ائتلاف الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبي المعالي ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، قد اجتمعت قبل عيد الأضحى المبارك واستمعت لمقترحات كتلة الوفاق حول آلية الحوار المنتظر، غير أن رئيس ائتلاف الأغلبية طلب مهلة في انتظار مقترحات اجتماع مكتب الأغلبية.
