في إطار التمهيد للحوار بين الفرقاء السياسيين، تضع الحكومة الموريتانية ضمن أجندتها المقترحة بندا يقضي بإعادة هيكلة اللجنة المستقلة، وذلك بإلغاء تحديد السن القانونية الدنيا لأعضاء مجلس الحكماء، الذي يدير اللجنة.
كما سيدرس المتحاورون بندا آخر يقضي بإلغاء كافة البلديات الريفية البالغ عددها 164 بلدية ريفية، ويأتي هذا الإلغاء في ظل إعلان رئيس الجمهورية عن نيته إلغاء مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس جهوية تعزيزا للتوجه العام نحو اللامركزية المتقدمة.
تجدر الإشارة إلى من المتوقع أن ينطلق الحوار في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، في ظل الحديث عن صراع قوي حول إدارته.
