دعا حزب التحالف الشعبي التقدمي إلى وقف استغلال القطاعات الحكومية في الحملة الانتخابية، والزج بأعضائها في لجان هذه الحملة.
ووصف الحزب في بيان صادر عنه هذا الاستغلال بالتحدي الصارخ "للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية حيث أقدم عدد من المديرين الجهويين التابعين لوزارة التهذيب على تنظيم مبادرات سياسية داعمة لحزب الإنصاف، وذلك برعاية رسمية من وزير القطاع"، مردفا أن حزب الإنصاف الحاكم عين "مسؤولين عن قطاعات خدمية حيوية ضمن طواقم حملته، كما هو الحال مع وزيري المالية، والوظيفة العمومية، ومفوضي الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، ومدير وكالة تآزر".
واتهم الحزب وزارة الداخلية واللامركزية، بالتدخل العلني لصالح حزب بعينه، وذلك من خلال مطالبتها لأحزاب الأغلبية بسحب مرشحيها، مشيرا إلى أن هذا التدخل جاء "بعد حرمان الحكومة الأحزاب التي حكمت المحكمة العليا لصالحها، من المشاركة في الانتخابات، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول شفافية، ونزاهة العملية الانتخابية".
