اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بمستجدات الوضع الاقتصادي في ظل اتساع رقعة الاجتجاجات الاجتماعية وأزمة الحزب الحاكم في تونس، والاجتماع غير الرسمي لمنظمة "الأوبك" المنتظر انعقاده في الجزائر.
ففي تونس، كتبت صحيفة (الصباح الأسبوعي) أن البرلمان الأوروبي اعتبر أن تونس في حاجة إلى اعتماد "خطة مارشال" لدعم وتعزيز الديمقراطية والتنمية الاقتصادية بها، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن دعما ماليا لتونس بقيمة 500 مليون أورو، مع توصية لبلدان الاتحاد الأوربي بإعادة جدولة ديون هذا البلد واستثمار جزء منها.
وأوردت الصحيفة أرقاما لوزارة الداخلية التونسية تشير إلى "الارتفاع المطرد" للجرائم الاقتصادية والمالية في تونس بنسبة 25 في المائة منذ 2013، موضحة أن هذه الجرائم " تتمثل ، على الخصوص، في غسل الأموال المقترنة بالتدليس الالكتروني والجرائم المصرفية والجمركية والاستيلاء (على الأموال) والتهرب الضريبي، وهي جرائم تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني...".
في سياق متصل، رأت صحيفة (الشروق) في افتتاحية العدد أن دور البلدان الغنية ، "خصوصا منها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأروبي حاسم في تحقيق المشروع الديمقراطي" في تونس، مستدركة أنه ومنذ اجتماع "دوفيل" بفرنسا نهاية شهر ماي 2011 ، الذي قدمت فيه بلدان مجموعة الثمانية الأغنى في العالم وعودا استثمارية ب20 مليار دولار لدعم التحول الديمقراطي في تونس ومصر، " لم تجن بلادنا غير الفتات، وكان الجزء الأهم مبرمجا قبل قيام الثورة...".
وأبرزت الصحيفة أن الباجي قائد السبسي اصطحب في زيارته إلى نيويورك لحضور أشغال الدورة 71 للجمعية الأمم المتحدة والمنتدى الأمريكي الافريقي وزيري الشؤون الخارجية ، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ، مضيفة أن ذلك يؤكد الأهمية التي يوليها لهذه الزيارة " لجلب الاستثمارات ، بما يمكن من تحسين مستوى العيش والنهوض بالتنمية خصوصا في المناطق المهمشة..".
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى اجتماع مجلس جهوي بمدينة جندوبة (التي تشهد احتجاجات اجتماعية ) حضره 4 وزراء حكوميين ، أصدر جملة من القرارات للنهوض بالتنمية في عدد من المناطق المهمشة، مشيرة إلى أن الاجتماع رافقته وقفة احتجاجية "رفعت خلالها شعارات تطالب بالتنمية والتشغيل والقطع مع سياسة التهميش".
وتحت عنوان "لا تحرقوا قرطاج ثانية من أجل عشقكم الكراسي" ، دعت صحيفة (الصريح) إ لى النظر بحكمة، " إلى ما صرنا إليه من غموض، في مراحل هذه المسيرة الثورية، التي أثقلت كاهلنا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وطالت إشكالياتها وتعقدت، ونحن لم نوفق بعد إلى الحلول النهائية..".
من جهة أخرى سلطت الصحف التونسية الضوء على أزمة "نداء تونس" الحاكم، واستمرار الصراعات الداخلية. وفي هذا الإطار، أشارت صحيفة (الصريح) إلى أن اجتماع الهيئة السياسية والكتلة البرلمانية وأعضاء الحكومة المنتمين إلى الحزب أقروا أمس تعيين يوسف الشاهد (رئيس الحكومة) على رأس هذا الحزب من أجل " إخراجه من الأزمة التي يتخبط فيها منذ سنوات...".
وفي الجزائر عادت الصحف إلى تصريحات الأمين العام لمنظمة ا"لأوبك" ، الذي أكد في تصريح صحفي في الجزائر ، أن الاجتماع غير الرسمي سيكون " فقط اجتماعا تشاوريا وليس لاتخاذ القرارات"، مستبعدا بذلك تجميد الإنتاج وانتعاش الأسعار.
وعلقت صحيفة (لوجون انديبوندو) بالقول إن آمالا قوية كانت متوقعة من الاجتماع غير الرسمي للبلدان المصدرة للبترول في الجزائر على هامش المنتدى الدولي حول الطاقة، في حين وضع الأمين العام للمنظمة حدا للتكهنات والشكوك الأخرى حول الأهداف المنشودة من قبل المنتجين الكبار للنفط .
وتوقعت الصحيفة أن لا يصدر عن اجتماع الجزائر أية قرارات كبرى، لأنه عموما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات أو الإجراءات الرئيسية التي لها تأثير مباشر على الأسواق ، خلال القمم الدورية بفيينا ، مقر المنظمة.
وفي معرض شرحها لمسلسل اتخاذ القرار داخل منظمة الأوبك، أكدت الصحيفة ، نقلا عن المسؤول نفسه، أن الاجتماع غير الرسمي لن يكن اجتماعا لاتخاذ القرارات، وأنه سيبقى اجتماعا غير رسمي إلى حين أن يقرر وزراء الدول الأعضاء بأنفسهم، الحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات.
وأضافت " إذا ما أعقب هذا الاجتماع المغلق اجتماع استثنائي لمنظمة الأوبك يفضي إلى اتخاذ قرارات ملزمة لتحقيق الاستقرار في السوق، فإنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط بين 50 و 60 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة بل والعام المقبل".
من جانبها اعتبرت صحيفة (لوطون دالجيري) أن الآمال الكبيرة التي بنتها الجزائر على الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الأوبك تبددت بسبب تصريحات الأمين العام للمنظمة.
وأكدت الصحيفة أن " الأمل في التوصل الى اتفاق في الجزائر يبدو ضعيفا" ، مشيرة إلى أن "التناقضات بين المنتجين الرئيسيين، ومن بينهم على الخصوص المملكة العربية السعودية وإيران ، يعقد أكثر المعادلة في اجتماع الجزائر".
وذكرت صحيفة (لو كوتيديان دوران) أن الإعلان عن هذا الاجتماع أنعش قليلا الأسعار، التي سرعان ما عادت غلى مستوياتها المتوسطة، بسبب الحرب الضروس بين دول منتجة بمنظمة الأوبك حول حصصها الإنتاجية.
