يجري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، احمد سالم ولد بوحبيني، منذ أيام في واشنطن لقاءات رفيعة المستوى (بتنسيق من السفارة) لإقناع السلطات الأمريكية بالتخلي عن الأفكار المسبقة حول موريتانيا، وإطلاعها على الجهود الجادة التي تُبذل في مجال مكافحة الرق والاتجار بالبشر وأنه ينبغي أخذها في الاعتبار ودعمها.
هذا ومن المنتظر أن يتم نشر تقرير الإتجار بالبشر لسنة 2022 الشهر المقبل، ولم يعد بإمكان موريتانيا، بموجب القانون الأمريكي، الحفاظ على وضع المراقبة 2 بعد انقضاء سنتين، فيما ينتظر أن يكشف التقرير عن:
- إما خفض ترتيب البلد إلى المستوى 3 ، والذي تستثني بموجبه جميع التبادلات مع الولايات المتحدة غير الإنسانية،
- أو تتطور نحو المستوى 2 دون مراقبة وستكون موريتانيا مؤهلة لجميع التبادلات (Agoa و MCC و USAID والمساعدات والتبادلات التجارية.
