طالبت إدارة مؤسسة السفير الإعلامية رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، بالعمل على فتح تحقيق شامل حول الجهات الذي تذهب إليها مخصصات الدولة لصالح مجال الاتصال.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إن الوزير الأول أقر بأن الدولة تخصص زهاء 6 مليارات أوقية لمجال الاتصال، في حين أن عشرة مؤسسات إعلامية فقط، هي من يستفيد من تلك الأموال الطائلة.
وجاء في بيان مؤسسة السفير ما نصه:
خلال اجتماعه بممثلي اتحاد الإذاعات والتلفزيونات المستقلة في موريتانيا، أكد الوزير الأول يحي ولد حدمين، أن الدولة تخصص لمجال الاتصال من ميزانيتها السنوية 6 مليارات أوقية توزع على قطاعات الحكومة، غير أن ذالك المبلغ الضخم لا تستفيد منه الصحافة المستقلة إلا بما يناهز 500 مليون أوقية في حين تستفيد 10 مؤسسات إعلامية مستقلة لم يسمها، من بقية المبلغ بوصفها مؤسسات إعلامية وسيطة.
وبناء عليه فإننا في إدارة صحيفة "السفير" التي انطلقت يوم 11 يناير 1994 كأسبوعية، وتحولت يوم 05 مايو إلى أول يومية عربية مستقلة في موريتانيا، واستمرت في النشر بانتظام إلى غاية 2013 لتعتمد بعد ذلك على موقعها الالكتروني بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها الحقل الصحفي، لنعلن تحدينا لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية بأن تقدم ما يثبت أن المؤسسة قد مارست من قريب أو بعيد أي نوع من الوساطة الإعلامية بين الحكومة والمؤسسات الصحفية، أو تكون لها أية صلة بما ذهب إليه الوزير الأول، بل تدعوه إلى الكشف عن أسماء المؤسسات العشرة التي تحدث عنها.
كما نطالب رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة، بفتح تحقيق مستقل شفاف وشامل حول تلك الفضيحة وإزالة الغموض عن الجهات التي كانت تذهب إلى جيوبها أموال الشعب الموريتاني.
في حين ندعو زملاءنا في الحقل الصحفي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع، وتبرئة ذممهم ممن أجرموا في حق البلد والمتمالئين معهم من الخونة وأكلة المال العام.
المدير العام لمؤسسة السفير الإعلامية: محمد عبد الرحمن ولد الزوين
نواكشوط بتاريخ: 19/09/2016
